قطاع السيارات يحصد ثمار تحرير سعر الصرف.. انخفاض أسعار 20 علامة بقيمة تتجاوز نصف مليون جنيه.. وخبراء: انتعاشة مرتقبة في المبيعات

انخفضت أسعار نحو 20 علامة سيارات في السوق المصرية بقيمة تتجاوز نصف مليون جنيه، وكذلك اختفت ظاهرة "الأوفر برايس" من السوق، منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أبريل 2024، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين.
خبراء في سوق السيارات، يكشفون أسباب تراجع الأسعار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن والتي تتمثل أبرزها في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه من 70 جنيها في السوق السوداء إلى 48 جنيها تقريبا، بالإضافة إلى السماح بفتح الاعتمادات المستندية لمصانع السيارات في مصر، مما أدى إلى زيادة الإنتاج محليا وبالتالي زيادة المعروض في السوق.
يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن السوق المصرية تأثرت بشكل مباشر بعد تحرير سعر الصرف، وانخفضت معظم السيارات بقيمة تتجاوز نصف مليون جنيه، استجابة لتراجع سعر الصرف من 70 جنيها إلى 48 جنيها.
وأضاف أبو المجد ل"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات انخفضت أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% حسب كل طراز وموديل، لافتا إلى الانخفاض الكبير في بعض الطرازات المستوردة كان بسبب تسعيرها الخاطئ من قبل الوكيل.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن سوق السيارات المصرية كانت ستستوعب انخفاضات أكثر لولا زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 48 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً سابقاً، مؤكدا أن هذه الزيادة تسبب في "تآكل" من الانخفاضات.
ويتوقع أبو المجد، حدوث انتعاشة كبيرة بقطاع السيارات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات علاوة على اختفاء الأوفر برايس على العديد من الطرازات المختلفة، حيث أن ذلك سيؤدي إلى استقرار في السوق وبالتالي إقبال المستهلكين على الشراء.
وحول احتمالية زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، أكد ، أن الأسعار لن ترتفع خلال الأيام المقبلة بل هناك طرازات سوف تنخفض أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، وهي السيارات المجمعة محليا والتي لم تنخفض أسعارها مؤخرا، والسيارات التي ارتفعت أسعارها بطريقة غير مبررة مطلع هذا العام، بالإضافة إلى الطرازات التي تم تسعيرها بشكل خاطئ عند طرحها في السوق المصري.
وأكد أن السماح بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار بالبنوك، سينتج عنه وفرة بالمعروض وعليه ستنخفض الأسعار أو تستقر في أسوأ الحالات، مما سيؤدي إلى انتعاشة مرتقبة في مبيعات السيارات، وانتهاء الأزمة التي يعاني من القطاع منذ فترة طويلة.
ويتفق مع هذا الرأي منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد أن السوق يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، متوقعا حدوث انتعاشة حقيقة في المبيعات خلال الشهور المقبلة بعد ثبات الأسعار.
وأضاف زيتون ل"البوابة نيوز"، أن حوالي 20 علامة سيارات في السوق المصرية خفضت أسعارها بقيمة تتجاوز النصف مليون جنيه، موضحا أسباب هذه الانخفاضات والتي تتمثل في تراجع سعر الصرف والتسعير الخاطئ لبعض الطرازات، بالإضافة إلى حالة الهلع التي أصابات بعض المستثمرين في السيارات بعد بدء تراجع الأسعار، وتخوفهم من تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
وتابع قائلا: "هناك بعض الأشخاص كانوا يشترون سيارات بدلا من الذهب بهدف الاستثمار، ومع تحرير سعر الصرف وتراجع الدولار، قاموا بحرق الأسعار على العديد من الطرازات، حيث أن البعض كان لديه مخزون كبير منذ منتصف 2023".
وتوقع زيتون، حدوث تخفيضات سعرية جديدة في سوق السيارات حال فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السيارات، ولكن هذه التخفيضات لم تحدث بين ليلة وضحاها، ولكن تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لحين التعاقد على "الأورد" من الشركة الأم وحتى وصوله السوق المصري.
وأشار زيتون، إلى أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت أيضا على سوق المستعمل الذي ارتفعت أسعارها قبل تحرير سعر الصرف بقيمة كبيرة، فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباع ب 400 ألف جنيه وصل سعرها إلى المليون جنيه.