دميان: تغيير جنحة التهرب الضريبي إلى جناية لردع الهاربين

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية اليوم" الجمعة " عن إعداد تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا على المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري دميان وزير المالية ليلة امس مع د. مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 أبريل الحالي.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع اهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأموري الضرائب في الحفاظ على حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.
وقال إن هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
واشار إلى ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز على برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الإلكترونية في كافّةً مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطلب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن ارساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة أي سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.