المالية تجرى تعديلات تشريعية لتغليظ عقوبة التهرب الضريبي

أعدت وزارة المالية تعديلات تشريعية لمحاربة التهرب الضريبي والتدخل لدى الجهات التشريعية لتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات؛ تيسيرا على المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري دميان، وزير المالية، مع د.مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار مصطفى حسين، المستشار القانوني لوزير المالية، واللواء عاطف الفقي، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية؛ لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، الذي ينتهي 30 أبريل الحالي.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأمورو الضرائب في الحفاظ على حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.