"المالية" تعد مشروع قانون لتغليظ عقوبة "التهرب الضريبى"

ذكر بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، أن "الوزارة تعد تعديلات تشريعية للسيطرة علي ممارسات التهرب الضريبي وتغيير توصيفها من جنحة إلي جناية لردع المتهربين، كما تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية لتسهيل عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات تيسيرا علي المجتمع الضريبي".
جاء ذلك خلال اجتماع هاني قدري وزير المالية مع الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية، واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية لمتابعة سير العمل بمصلحة الضرائب وتطور أداء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي ينتهي 30 ابريل الحالي.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أهمية الدور السيادي الذي يقوم به مأموري الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي، وقال أن هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلي ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز علي برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
وطلب الوزير بتكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التي تضمن إرساء مناخ من الاستقرار الوظيفي، بجانب دراسة أية سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها.