وزير المالية: 65 مليار جنيه ضرائب متأخرة

تعد وزارة المالية، تعديلات تشريعية للسيطرة على ممارسات التهرب الضريبى، وتغيير توصيفها من جنحة إلى جناية لردع المتهربين.
تتضمن التعديلات توحيد الإجراءات التشريعية، لتسهيل عمليات دمج مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات تيسيرا على المجتمع الضريبى.
وشدد هانى قدرى، وزير المالية، على أهمية تطبيق قانون الضرائب الجديد، لأنه سيؤدى لحماية مصالح الممولين، ويسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، مطالبا العاملين بالضرائب بتحصيل الضرائب المتأخرة لدى الممولين، والتى تصل إلى 65 مليار جنيه. وأشار الوزير، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والمستشار مصطفى حسين، المستشار القانونى للوزير، وعدد من رؤساء القطاعات الضريبية ومأموريات كبار الممولين، إلى أهمية الدور السيادى الذى يقوم به مأمورو الضرائب فى الحفاظ على حقوق المجتمع فى الضرائب، والالتزام التام بالقانون فى التعامل مع المجتمع الضريبى. وقال إن هناك عوامل وراء ضعف مستوى الربط الضريبى، تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التى تحكم المنظومة الضريبية، وعدم التزام شرائح من الممولين، بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. وأكد ضرورة معالجة هذا الوضع، والتركيز على برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الالكترونية فى جميع مناحى العمل الضريبى، ومنها جمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب. وطلب الوزير، تكثيف اللقاءات والبرامج التدريبية وندوات التثقيف بين رئيس مصلحة الضرائب والقيادات والعاملين بالمناطق الضريبية والمأموريات، لفتح حوار جاد حول مشروع الدمج والتوعية بآليات تنفيذه التى تضمن إرساء مناخ من الاستقرار الوظيفى، بجانب دراسة أى سلبيات أو مخاوف من عملية الدمج لتجاوزها. وكشف عن البدء فى إعداد مقترح تنظيمى لقطاع شركات الأموال «المساهمة والاستثمار»، بمصلحة الضرائب لتفعيل العمل بالقطاع، مع الاستعانة بالتجارب المثيلة فى الدول الأخرى، وخبراء التنظيم والإدارة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.