نائب وزير الإسكان يفتتح معرض إدارة الأصول في نسخته الخامسة

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مؤتمر ومعرض إدارة الأصول Facility Management في نسخته الخامسة تحت عنوان " زيادة قيمة الأصول Maximize Assets Value "، والذي يقام برعاية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة.
ورافق نائب وزير الإسكان، كل من الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلو الجهات التابعة لقطاع المرافق من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن ذلك يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلي شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق والأصول، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة المرافق بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تبذلها الدولة في تنفيذ مشروعاتها.
وخلال المؤتمر الملحق بالمعرض، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، كلمة أشاد فيها باستمرار إقامة المعرض للنسخة الخامسة، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لمثل تلك المعارض لتحقيق أهداف الوزارة في الحفاظ على الاستثمارات، واستدامة تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والجودة المناسبة لكافة المواطنين في الجمهورية، كما حث القائمين على تنظيم المعرض على استمرار انعقاده خلال السنوات القادمة.
وسلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الضوء على منهجية العمل بقطاع المرافق، والتي تغطي في محورها الأول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية، ومد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وفي محورها الثاني تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة من خلال رفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع، ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقاً لمعايير أداء تهدف إلى استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المرافق إدارة رشيدة بهدف الحفاظ على الاستثمارات، والمحور الثالث منها تعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن النجاح المحقق بالقطاع والطفرة الكبيرة في تنفيذ وإدارة المشروعات هو نتاج تنسيق كامل بين الوزارات والجهات والهيئات المعنية بملف المياه على مستوى الجمهورية.
كما استعرض نائب الوزير أهم الملفات الجاري العمل بها في قطاع المرافق مثل موقف تحلية مياه الشرب والخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومجهودات التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة محطات المعالجة القائمة بغرض إعادة الاستخدام الآمن، ومشروعات معالجة المصارف الزراعية بغرض إعادة الاستخدام.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام الوزارة والقطاع بالاستثمار في العامل البشري، ودعم كافة الجهات لرفع قدرات العاملين والتدريب الفني لهم بغرض الحفاظ على الاستثمارات.
وأضاف ان إدارة المرافق القائمة لا تقل أهمية عن أعمال تنفيذ المشروعات، لما للذلك من أثر في تعظيم الأصول، وتوفير تكاليف التشغيل، وتوفير بيئة ملائمة للعمالة وتشجيعهم على العمل، وتحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
واستعرض نائب الوزير حجم الاستثمار الضخم في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال السنوات العشر السابقة، والذي يؤكد ضرورة بذل الجهد في الحفاظ على تلك الاستثمارات من خلال الإدارة الرشيدة لتلك المرافق.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقاً لما ورد بوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة والقطاع في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات على التعاون في تحقيق إستراتيجيات وأهداف وخطط الوزارة، ضاربا بعض أمثلة لمشاركة القطاع الخاص مع الوزارة في اعمال تشغيل وصيانة أكبر محطة معالجة في مصر، والتي يتم إدارتها بالكامل عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص تحت الإشراف العام للقطاع.
وفي نهاية كلمته، وجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة استخدام النظم الذكية في إدارة الأصول في ظل زيادة أصول الدولة ضمن المشروعات القومية مثل برنامج حياة كريمة الذي يخدم حوالي 58 مليون مواطن مصري بالمناطق الريفية بجميع محافظات الجمهورية.
كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل والوفد المرافق له كافة اجنحة الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، والمتخصصة في إدارة المرافق، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تحسين عملية الإدارة وتسهيل التواصل والتغلب على المعوقات التي قد تواجه تقديم الخدمات، حيث أكد استعداد الوزارة والجهات التابعة لها لتقديم كافة سبل الدعم، كما وجه بضرورة عقد إجتماعات تنسيقية لبحث أوجه وسبب التعاون لتحقيق أهداف واستراتيجيات الوزارة.