نقابة الصحفيين تجتمع مع المؤقتين بالصحف القومية

عقدت نقابة الصحفيين، اجتماعا برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وبحضور محمود كامل، عضو مجلس النقابة، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.
وطرح الصحفيون المؤقتون- الذين حضر العشرات منهم ممثلين عن زملائهم بالمؤسسات الصحفية القومية- مطالبهم على النقابة، وعلى رأسها حقهم في التعيين بمؤسساتهم الصحفية، أسوة بإعلان الحكومة عن تعيين عاملين جدد في مؤسسات الدولة، خاصة وأن الكثير منهم يعمل صحفيا في مؤسسته لأكثر من 14 سنة، دون تعيين، ودون الحصول على رواتب عادلة، وجميع الحقوق الوظيفية التي يحصل عليها أي موظف في الحكومة، وفقا لقانون العمل.
وقال البلشي:"نخوض معركة واضحة للوصول لحلول لأزمة الصحفيين المؤقتين، وهو موقف واضح للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وموقف واضح لكل من يبحث عن الحق".
وأضاف: "نحن هنا اليوم، نخرج بصوت واضح أن النقابة داعمة لحقوقكم ومعكم حتى النهاية، ونتمنى أن نصل لحل الأزمة بشكل عاجل".
وأعرب نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
وتحدث عدد من الزملاء، عن اتخاذ خطوات عديدة في مختلف الاتجاهات لمطالبة الحكومة بتعيينهم في مؤسساتهم، وإلغاء قرار وقف التعيين بهذه المؤسسات، التي أصابتها "الشيخوخة" بسبب عدم تجديد الدماء، خاصة مع خروج الآلاف من الصحفيين بالمؤسسات القومية للمعاش، على مدار السنوات الماضية، دون تعيين جدد.
واتفق الحضور، على عقد مؤتمر صحفي موسع، داخل نقابة الصحفيين، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، للإعلان عن مطالبهم، والخطوات التي يتخذونها من أجل تحقيق مطالبهم بالتعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لحين يتم ذلك.
كما اتفق الحضور، على دعوة الصحفيين البرلمانيين، لطرح مشكلتهم الخاصة بقضية التعيين في البرلمان، والمشاركة في المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، والتأكيد على حقهم في التعيين بشكل عاجل، وكذلك التضامن مع زملائهم، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد المؤسسات القومية لتعيينهم، وأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد قرار الحكومة بالامتناع عن التعيين.