أقيم مساء اليوم حفل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه منظمة "باثفايندر إنترناشيونال" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للاحتفال بإنجازات شركات القطاع الخاص للوصول لبيئة عمل أكثر شمولا. سلط الحدث الضوء على دعم البرنامج لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر، والختم المصري للمساواة بين الجنسين، وتأهيل مدققين مؤهلين لمراجعة خطط العمل لبيئة أكثر شمولا واعتماد الختم في شركات القطاع الخاص. وشهد الحفل مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي القت كلمة في افتتاحية اللقاء، شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في منظمة باثفايندر إنترناشونال، كما ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كلمة مسجلة. علاوة على ذلك، وقع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي،شون جونز، خطابات تعاون مع خمس شركات من القطاع الخاص: أسترازينيكا، وانجازت، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، والبنك المصري الخليجي، وأليكس أباريل وذلك لتنفيذ مبادرات مؤسسية لدعم تمكين المرأة في مكان العمل وايضا في مجتمعاتها.
يهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقد أبرزت الأدلة من قبل المؤسسات المتعددة أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الكلي، وهذا يضع أجندة المساواة بين الجنسين كواحدة من الأولويات الرئيسية لمستقبل مرن وشامل. وأضافت، أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يمكّن الحكومات والشركات من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين. وفى كلمتها اكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص.. وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع. وأضافت أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل.. وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضًا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي. وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحة ان المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي: الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة. وأوضحت انه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية. وأعلنت الدكتورة مايا مرسى، عن انشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس القومى للمرأة، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لادماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور. وقالت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، "إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فخور بدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لشركات القطاع الخاص لتحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة في اماكن العمل.
