رئيس دفاع النواب: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تسعد ملايين المصريين

رحب النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، اليوم، لتنفيذ عدد من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، قبيل شهر رمضان المبارك، تمثلت في حزمة حماية اجتماعية كبري، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً انها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفًا اياها ب" قرارات إنسانية تاريخية".
وقال النائب أحمد العوضي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيدا حجم الأزمة والظروف وتتابع جيدا وعن قرب نبض الشارع المصري وتدرك أيضا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية في الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من ازمات وتحديات هي الاصعب في تاريخيها، لافتا الي ان الدولة تعمل بقدر الامكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة التي نأمل أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، كما أنها تأتي متسقة مع حق المواطن في دعم الدولة له وسط ازمة اقتصادية تمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.
وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حزمة القرارات الاجتماعية التي اصدرها الرئيس السيسي، تهدف الي تخفيف العبئ علي المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعكس مدي حرص الرئيس علي رفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن الرئيس يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويهدف الي الوقوف الي المواطنين وتقليل اثار الازمات الاقتصادية التي تضرب العالم اجمع وتلقي بتاثيراتها علي الاقتصاد المصري.
واختتمت النائب الأول لرئيس حماة الوطن، تصريحاته، بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن تلك القرارات بالتأكيد تدخل الفرحة والسرور والسعادة في قلوب كل المصريين وأسرهم خاصة ونحن علي أعتاب الشهر الفضيل، قائلًا: حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم.. وسدد للحق والخير كل خطاكم ليتحقق بقيادتكم الرشيدة لمصر والشعب المصرى العظيم.. المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة لتنفيذ بعض القرارات لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وشملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.،و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
وتضمنت القرارات الرئاسية علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه،وكذلك حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.