نواب البرلمان: قرارات الرئيس بزيادة الأجور أثلجت قلوب المصريين.. وتؤكد قدرة الدولة على رعاية مواطنيها.. وتوفر الحياة الآمنة لهم مهما كانت الظروف والتحديات

ثمن عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤكدين أنها تهدف لحماية المواطن من آثار ارتفاع الأسعار، بتكلفة 180 مليار جنيه، فضلًا عن أنها تبرهن على أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن وتخفف من حدة ما يمر به في ظل الظروف الاقتصادية.
الرئيس السيسي
وتشمل القرارات رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، و15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

النائب مصطفي سالم
وأكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين، موضحا في تصريحات صحفية اليوم أن هذه القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي ان الرئيس تحدث في عدة مناسبات عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية وتوجه أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.
وقال سالم: ان قرارات الرئيس اليوم لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم اليوم حزمة من القرارات اقل ما توصف بها انها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، وأكد سالم أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها 180 مليار جنيه.
وأضاف: أن الحكومة بصدد الاعداد والتعديل في ثلاثة قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.
واشار سالم إلي أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها وأقرارها وأحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أول مارس طبقا لتوجيهات الرئيس.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الزيادات سوف تسري علي كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.

الدكتورة غادة علي
قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على المواطن المصري وفي أحد مؤتمراته، مؤكدة أن شغله الشاغل هو المواطن البسيط وأنه عاش حياة المصريين وليس بعيدا عنه، واليوم أصدر حزمة من القرارات الاستثنائية والتى جاءت في توقيت حساس لتمد يد العون للمواطن المصري وترفع العبء عنه، لافتة إلى أن حزمة القرارات شملت معظم القطاعات الاقتصادية من موظفين وعمال ومعلمين وأطباء بمختلف الفئات.
وأوضحت «علي»، أن القرارات التى أصدرها الرئيس السيسي اليوم تؤكد قدرة الدولة المصرية على رعاية مواطنيها وتوفير الحياة الآمنة لهم مهما كانت الظروف والتحديات، مشيرة إلى أن موجة الغلاء العالمية والأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الجميع ولكن الدولة المصرية ما زالت بفضل الله وقياداتها الواعية المدركة للتحديات تتصدى لتداعيات الأزمة كي لا يشعر المواطن إلا بأقل القليل منها.
وأكدت نائبة التنسيقية، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وهو أمر في غاية الأهمية ويعود بشكل ملموس على رواتب الموظفين، كما شملت الحزمة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بما يؤكد أن الدولة مستمرة في تطوير ودعم كل خطة بدأتها في مجالات الحماية الاجتماعية، وأن الرئيس حريص على مساندة ودعم كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل والاكثر احتياجا.

النائب عمرو هندي
من جانبه، قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد للجميع أنه يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وأنه يشعر بنبض الشارع وليش بمعزل عن الأحداث الاقتصادية العالمية التى انعكست على العالم أجمع.
ووصف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالتاريخية.
وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن هذه القرارات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة وأنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.

النائب عمرو القطامي
وقال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، خطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذخ القرارات تاريخية، ولم يتخيل احد أن تصدر هذه الحزمة كن القرارات التاريخية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى انعكست على جميع دول العالم، متابعا:" الرئيس الإنسان دائما يكون عند حسن ظن المواطن المصرى".
وتابع النائب عمرو القطامى:" هذه القرارات تؤكد شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواطن المصرى، وأنه يعلم جيدا نبض الشارع، وأن ما يجرى على أرض الواقع من قرارات تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الإطلاق".
واشاد النائب عمرو القطامي امين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمواطن المصرى وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد خلال السنوات الأخيرة لحمايه البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
النائبة نيفين حمدي
ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم للحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحمايةالاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفيةو 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وأكدت الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أن تلك القرارت الهامة أثلجت قلوب المصريين وأدخلت السعادة علي وجوهنا وقلوب الأسر المصرية رجال ونساء شباب وفتيات موظفين في القطاع العام والخاص وايضا مستفيدين من المعاشات والمساعدات التضامنيه، معتبره أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة في ظل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها المصريين جميعًا.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تمامًا وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصرى من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته،، مؤكدة ان مصر ورغم الأزمات العالمية في أدت الي غلاء الاسعار، لازالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلي الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكدت نائبة حماة الوطن، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضا أن المواطن سيظل محل أهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة، لافته إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائما أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.