انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر بالقاهرة

تنطلق اليوم الثلاثاء قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بالقاهرة، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، حيث تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، الكلمة الافتتاحية والتي ستناقش جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر.
كما يقوم عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية بإلقاء كلمات افتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO.
وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث يتعمق المشاركون في عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وتشمل محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، و تعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
بينما تستعرض الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث تناقش تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، وفي الوقت ذاته، تسلط الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن.
تجمع القمة نخبة من الخبراء والمتخصصين من الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتسلط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.