انعقاد قمة مصر الأولى للحد من المخاطر خلال نوفمبر الجاري

تنطلق فعاليات "قمة مصر الأولي للحد من المخاطر" برعاية وزارة البيئة تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بالقاهرة نوفمبر الجاري.
تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
ومن المتوقع أن تحظي القمة بحضور عدد من الرعايات الحكومية والاتحادات ومنظمات الأعمال بالإضافة إلي مجموعة من كبري المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.
تأتي "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية في القمة مناقشة الجهود الحكومية لتغيير فكر وثقافة البعض تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة والتمكين من الحد من المخاطر في المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع من خلال إطلاق المبادرات المختلفة مثل المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية، برنامج نُوَفِّي، بالإضافة إلي تسليط الضوء على الآثار الإيجابية التي تحدث للمجتمع نتاج هذه الجهود وعرض جهود وزارة البيئة ومنها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، ونتائج مؤتمرCOP27 للحد من الأضرار المناخية على العالم بأثره، ومبادرة الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام.
وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "الحد من المخاطر على الجوانب الصحية" حيث يقوم المشاركون بعرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة مع التركيز على أهمية الكشف المبكر والتعامل الفعال مع الأمراض، بما في ذلك، السرطان وصحة القلب والأوعية الدموية، وتشمل محاور الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة.
وتستعرض الجلسة الثانية "كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة" حيث تناقش تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، والتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية كما تسلط الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن.