الغرف السياحية: تراجع طفيف في الحركة الوافدة بسبب "غزة"

قال أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع الخاص السياحي يكثف حاليا من الدعاية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكافة اللغات، كما يعرض فيديوهات مصورة لسائحين في المواقع الأثرية المصرية، يؤكدون على حالة الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر، وذلك لمجابهة الآثار السلبية للحرب على غزة.
وأضاف الوصيف، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته ببورصة لندن الدولية السياحية WTM، أن القطاع السياحي مهتم بتوصيل رسالة إيجابية عن الأوضاع بمصر لطمأنة السائحين ومنظمي الرحلات وصناع القرار حول العالم، وبجانب ذلك يجري الإعداد لطرح برنامج تحفيز الطيران السياحي الجديد بعد تعديله، ما يشجع شركات السياحة والطيران العالمية على توجيه رحلاتها لمصر، وجميعها قنوات عديدة يجري العمل بها في نفس الوقت تجنبا لتفاقم التأثير السلبي للأحداث الجارية على الحدود الشرقية.
وأكد الوصيف، أنه بمرور الوقت سوف تعود الرحلات لطبيعتها وتقل أعداد الرحلات الملغاة، وذلك يعتمد على مدى استقرار المنطقة المحيطة، مشيرا إلى أن هناك أسواق تأثرت وأخرى زادت منها الحركة، ولكنه من المتوقع ألا تمتد الأزمة الحالية لشهر فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير، وحتى ذلك الوقت على الجميع العمل بكثافة لتوضيح الأمور وحقيقة الأوضاع داخل مصر، والتفرقة بين شمال سيناء وجنوبها وهو الخلط الذي تتأثر بسببه الحركة الوافدة لشرم الشيخ.
ولفت لاستمرار التواجد المصري بشكل طبيعي في كافة المعارض والمحافل السياحية الدولية الكبرى، موضحا: "حتى الآن لا توجد أزمة في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وخلال مشاركتنا ببورصة لندن لم نتلقى اي سؤال عن الأوضاع في مصر، ولكن إذا امتدت الحرب قد يكون هناك أزمة بالفعل، بينما حتى الآن هناك تراجع في الحجوزات على مصر وليس توقف تام".
وحول عدم إجراء انتخابات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له، قال الوصيف: "اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بالغرف قاربت على الانتهاء، وقريبا سوف نجري حوار وطني عليها ونتمنى ان يكون اجراء الانتخابات قريبا، ولكن لا أتوقع إجراء انتخابات الغرف قبل الانتخابات الرئاسية، لذا فمن المحتمل أن تكون في مارس المقبل".
ونوه إلى أن الاتحاد بصدد الإعلان عن مبادرة لدعم القطاع السياحي الخاص قريبا، وهناك مناقشات مع البنك المركزي لوضع اللمسات النهائية، لافتا إلى أنها ستشمل قروضا بفائدة نحو 10% تسدد على 5 سنوات، وتختص بالمشروعات السياحية الجديدة أو تطوير القائمة بالفعل، ولكن ليست للمشروعات المتعثرة، حيث لا يسمح البنك المركزي بإعادة إقراض من لا يستطيع سداد القروض القديمة.
وتابع: "نحتاج لنحو 200 ألف غرفة فندقية جديدة، طبقا لاستراتيجية استقبال 30 مليون سائح بحلول 2030، ونتمنى أن يستفيد الجميع من تلك المبادرة.
كما نعمل على توفير اضافات تحفيزية لجذب المستثمر السياحي، فالآن تبلغ الفائدة على الجنيه المصري 25%، كما ارتفعت تكلفة الأراضي ومواد البناء، وجميعها معوقات تعرقل الاستثمار السياحي".