نائب بالشيوخ: يجب تطبيق الحوافز الضريبية النظيفة ودمجها في منظومة المناطق الحرة

شدد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية التوجه نحو فلسفة خلق الحوافز وتطبيق الحوافز الضريبية النظيفة ودمجها وتكاملها في منظومة المناطق الحرة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
ووجه فريد، الشكر للنائب عمرو عزت على الدراسة المتميزة، وتابع قائلا: "في واقع الأمر هناك فلسفتين للتعامل مع المشكلات بشكل عام، الأولى وضع المعوقات لمنع حدوث المشكلة والفلسفة الأخرى خلق الحوافز لإيجاد الحلول البديلة"، مضيفاً أن منظومة ضرائب الكربون وسوق الكربون منظومتين متكاملتين.
واقترح فريد، التحول نحو الحوافز وتطبيق منظومة الحوافز الضريبية النظيفة، والتي يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الأنشطة التي تساعد في الحد من الاحتباس الحراري، أهمها قطاعات النقل وتوليد الكهرباء والبحث والتطوير في تطبيقات رفع كفاءة الطاقة بما فيها التي تعمل في رفع كفاءة الوقود الأحفوري وتكنولوجيا احتجاز الكربون، وغيرها من القطاعات.
وتابع: لدينا نموذج مطبق يمكن الاسترشاد به وهو ما نص عليه في المادة 7 من قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي تقدم قدر واسع من الحوافز والإعفاءات.
واستكمل: "وبالحديث عن هيئة المحطات النورية، فيجدر بنا الإشارة لضرورة التوسع في استعمال الطاقة النووية، خاصة أن الطاقة النووية هى أكثر مصادر الطاقة استدامة، وأمنا وأقلها انبعاثا للكربون، ليس هذا وحسب، بل أيضاً تحقق أمن واستقلال الطاقة، حيث نشهد اليوم اضطراب في إمدادات الطاقة خاصة الغاز الطبيعي في ظل التوترات الجيوسياسية، كما أن الاستثمار وخلق الحوافز للبحث والتطوير في المفاعلات النووية الجديدة، خاصة المفاعلات الصغيرة المعيارية، والتي بدورها تسهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات وتأمين الطاقة وخفض التكلفة، إذ لا تحتاج كثيرا للاستثمار في البنية التحتية والشبكات".