مصر وتركيا تؤكدان أهمية دفع مسار العلاقات والانتقال لمرحلة جديدة من التعاون

أكد الجانبان المصري والتركي أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مع تأكيد أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.
من ناحيةٍ أخرى، تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.
وفي هذا السياق أعرب الجانبان عن القلق البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع تأكيد ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، وثمن وزير الخارجية التركي في هذا الصدد دور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين شدد الرئيس على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة، لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا أهمية الدفع كذلك نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.