الأمم المتحدة تنبه إلى خطورة تصاعد العنف في دارفور

نبه مسئولون في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، إلى خطورة أعمال العنف المتفاقمة في منطقة دارفور في غرب السودان التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الأهالي هذا العام في تلك المنطقة النائية التي يمزقها الصراع.
وجاء التعبير عن القلق بينما أصدرت جماعة ناشطين أمريكية تحليلا لصور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر مؤشرات على الدمار في منطقة في دارفور كان فيها في الآونة الأخيرة مقاتلو الجنجويد الذين تدعمهم الخرطوم.
وأصدر جوزيف موتابوبا، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام في دارفور وعلي الزعتري، منسق الأمم المتحدة المقيم للشئون الإنسانية في السودان بيانا مشتركا أفاد بأنه صار من الصعب للغاية تسليم المعونات للمحتاجين في دارفور.
وقالا: "في الشهر الماضي وقعت موجة من العنف في دارفور أثرت على عشرات الآلاف من الناس.. ومنذ بداية 2014 نزح أكثر من 215 ألف شخص في دارفور عن منازلهم. كثير من الناس في دارفور ليس أمامهم خيار سوى النزوح عن منازلهم خوفا."
أضافا "نناشد حكومة السودان وجميع الفاعلين والجهات المنخرطة في الصراع والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير محكمة لضمان حماية المدنيين ووصول موظفي المعونات دون إعاقة في دارفور."
وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السودانية بعرقلة قوات حفظ السلام في دارفور حيث قالت إن المدنيين يجري "ترويعهم وإبعادهم عن ديارهم وقتلهم" على الرغم من وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم هناك. كما دعت واشنطن بعثة الأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام في دارفور إلى بذل الجهد الحثيث لتنفيذ مهمتها في حماية المدنيين.
وقتل العشرات في دارفور خلال الأسابيع الماضية في معارك بين المتمردين وقوات الأمن. واتهم منتقدون الحكومة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بين الأقليات العرقية في المنطقة.
وبقي الرئيس عمر حسن البشير في الحكم على الرغم من نشوب أكثر من تمرد وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية وبرغم وجود أزمة اقتصادية ومحاولة انقلاب وتوجيه اتهام له من المحكمة الجنائية الدولية بتهم التدبير لمذابح وجرائم حرب أخرى في دارفور.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال جون جينج المسؤول الكبير في مجال الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة للصحفيين إن هناك ما يقرب من 400 ألف نازح جديد في دارفور في عام 2013. وما زالت أعمال النزوح مستمرة.
وأفاد بيان موتابوبا والزعتري أن الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الأوسع تتقلص قدرتهما على القيام بأعمال الإغاثة في دارفور.
وقالا "بسبب القيود على الحركة.. والقيود الأمنية التي فرضت على وكالات الإغاثة الإنسانية صارت حتى مراقبة أعداد الناس الذين نزحوا عن ديارهم تشكل تحديا متزايدا."
وأصدرت جماعة تسمى مشروع القمر الصناعي الحارس- وهي جماعة للنشطاء الأمريكيين- تقريرا قالت فيه إن تصويرا بالأقمار الصناعية بدءا من 21 مارس آذار يظهر 17 حفرة أحدثها انفجار قنابل و311 منزلا محروقا في ست قرى في منطقة جبل مرة.
وقال جون برينديرجاست وهو أحد مؤسسي الجماعة "هذا التجلي الجديد لمقاتلي الجنجويد الذين جرت تسميتهم بلقب قوات الدعم السريع ولكن ما زالوا يتلقون دعما من حكومة الخرطوم- يهاجمون الآن مدنيي دارفور ويشعلون النار في منازلهم على نطاق لم يشاهد منذ 2003."
وبرينديرجاست مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية شارك أيضا في تأسيس مشروع "يكفي" وهو جماعة مضادة للمذابح الجماعية نشطت في قضية السودان وجنوب السودان.
ويشير تعبير الجنجويد إلى ميليشيا تشكلت من القبائل العربية البدوية في المنطقة ويلقى عليهم اللوم في كثير من أعمال القتل في دارفور خلال السنوات الأولى للصراع.
وأفاد بيان مشروع القمر الصناعي الحارس إن تضافر الهجمات الجوية والأرضية في شرق جبل مرة- وهو منطقة تتعرض "لحصار يمنع وصول المعونة الإنسانية تفرضه الحكومة"- وضع عددا كبيرا من المدنيين في خطر.
وقال أكشايا كومار المحلل بمشروع "يكفي" إن الصور "تقدم دليلا من جهة مستقلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش السوداني".
ولم يرد سفير السودان لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب التعليق. وانهار النظام والقانون في جزء كبير من دارفور التي رفع كثير من القبائل فيها السلاح في عام 2003 في مواجهة الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم التي يتهمونها بالتمييز ضدهم.
وبعثة الأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام في دارفور موجودة في المنطقة منذ عام 2007. وخلال هذه الفترة قتل نحو 170 من جنودها وشرطتها.
ويوجد على الأرض 14500 جندي و4500 من رجال الشرطة. وأدى الصراع في دارفور إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشريد مليوني شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وتقول الخرطوم إن عدد القتلى في دارفور يصل إلى نحو عشرة آلاف.