المكاسب العشر لإنضمام مصر ل "بريكس".. انتعاش الجنيه مقابل الدولار.. زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.. ارتفاع التبادل التجاري والصادرات.. الحصول علي تمويلات للتنمية المستدامة والمشروعات القومية

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قبل قليل الاتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة بريكس، على أن تبدأ عضوية الدول الجديدة لتي ستنضم إلى المجموعة اعتبارا من 1 يناير 2024 وشملت الدعوة للانضمام للمجموعة كلا من إيران وإثيوبيا والأرجنتين.
ووجه قادة "بريكس" وزارات المالية والبنوك المركزية النظر في إمكانية إطلاق منصات الدفع على أساس العملات الوطنية.
واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة "بريكس" في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.
وقال الأعضاء إن مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية.
وقررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحول المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
وسيكون لمصر دور هام في التحالف فهي تمثل بوابة دول التحالف على أفريقيا باعتبارها من أكبر الأسواق في المنطقة ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول كالاتحاد الاوروبي وغيره وبالتالي ستكون نافذة دول التحالف التي يعاني بعضها من عقوبات تحد من تواصلها مع العديد من الدول.
وانضمام مصر ل بريكس، له عدة ميزات، ومكاسب اقتصادية يمكن أن تحققها مصر، في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري لضغوطات كبيرة بسبب الدولار، وبالتالي يتحقق انتعاش الجنيه مقابل الدولار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع التبادل التجاري والصادرات والحصول علي تمويلات للتنمية المستدامة والمشروعات القومية .
وطبقا لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلًا في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.
وسبق لمصر أن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، ما يعني أهمية هذه الخطوة بالنسبة للدولة المصرية، حيث يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" كثيرا من المنافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث يمكن لمصر عبر البريكس توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية مثل اليوان الصينى والروبل الروسي بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط علي الدولار، وانعاش الجنيه وعقد صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في للتكتل فضلا عن الحصول على تمويلات وقروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
تعقد قمة بريكس هذا العام تزامنا مع اتجاهات عالمية من أجل التخلص من هيمنة الدولار على التعاملات والتجارة بين الدول، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، والتي أدت لصعوبات في بعض التعاملات التجارية لعدد من الدول خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.
وتستطيع مصر تأمين احتياجاتها من السلع الضرورية كالقمح من روسيا والهند والصين، والشاي من البرازيل وسيكون هناك معاملة تفضيلية في التعامل التجاري مع تلك الدول، وتمثل مصر سوقا كبيرة وعلاقات جيدة مع الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمكن استخدام نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم، ويمكن لمصر الاستفادة من المزايا والفوائد التي توفرها البريكس، وخاصة بنك التنمية التابع للمجموعة، والمسمى "بنك التنمية الجديد إلى جانب الصندوق الاحتياطي في شنغهاي، إذ وصل رأس مال البنك، حينها 50 مليار دولار مع احتمال بلوغه 100 مليار دولار في غضون عامين، فضلا عن الاستفادة من خبرات دول المجموعة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع.
وتجمع بريكس التي نشأت في 2006 هي قمة بين مجموعة دول لها اقتصاديات كبيرة تصل ل31.5 % من حجم التجارة العالمية و40% من الاحتياطي النقدي عالميا، ودعم الدولة في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتنمية، التي تسعى للوصول إليها خلال الفترة المقبلة، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاستفادة من سعى دول مجموعة "بريكس" إلى إطلاق عملة موحدة بينها تنهي بها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو 2022 أن مجموعة "بريكس" تعمل على تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.
وبلغت مساهمة التكتل 25.6 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 43.25 % للقوى السبع الصناعية ويبلغ حجم اقتصادات دول بريكس حتى نهاية العام 2022، 25.9 تريليون دولار وتسيطر على 20 % من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية كما تسيطر دول بريكس الحالية على 27 % من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكان التحالف 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 % من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة.