وكالة "موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية بسبب الضغوط المصرفية

خفّضت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أمريكية صغيرة ومتوسطة، وحذرت من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها "يو إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشيال"، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.
بيّنت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الإثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمل وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.
وكتبت في بعض التقييمات: "قادت هذه التطورات لخفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية بشكل جماعي، لكن بدرجات متفاوتة".
جاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف "إم أند تي بنك" (M&T Bank)، و"ويبستر فاينانشال" (Webster Financial)، و"بي أو كيه فاينانشال" (BOK Financial)، و"أولد ناشيونال بانكورب" (Old National Bancorp)، و"بيناكل فاينانشال بارتنرز" (Pinnacle Financial Partners)، و"فولتون فاينانشال" (Fulton Financial).
كما تُراجع الوكالة تصنيف مصرفي " نورثرن ترست " (Northern Trust) و"كولن/فورست بانكرز" (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.
اعتمدت "موديز" نظرة مستقبلية "سلبية" ل11 مصرفًا، من بينهم "بي إن سي فاينانشال سيرفيسيز غروب"، و"كابيتال ون فاينانشال"، و" سيتيزنس فاينانشال سيرفيسز " (PNC Financial Services)، و"فيفث ثيرد بانكورب" (Fifth Third Bancorp)، و" ريجونز فاينانشال" (Regions Financial)، و"ألاي فاينانشال" (Ally Financial)، و"بنك أو زد كيه" (Bank OZK) و"هنتنغتون بانكشيرز".
كان المستثمرون، الذين ساورهم القلق بشدة جراء إفلاس مصارف إقليمية في كاليفورنيا ونيويورك العام الجاري، يراقبون بشدة بروز علامات على وجود ضغوط بالقطاع، في وقت تضطر المصارف بسبب رفع أسعار الفائدة، لدفع المزيد على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
في غضون ذلك، تتآكل قيمة أصول المصارف جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يُصعب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للمصارف.
كتبت "موديز" في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها: "ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، بينما تستمر مخاطر الأصول في التصاعد، خاصة بالنسبة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرضها الكبير لمخاطر الائتمان".
اختتمت "موديز" بأن بعض المصارف كبحت نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضًا التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.
تعد المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، خاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.