البنك الدولي يحذر من حدوث انقسام خطير في الاقتصاد العالمي

أعرب رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، عن قلقه، اليوم الثلاثاء، من حدوث انقسام خطير في الاقتصاد العالمي، في ظل عدم إحراز تقدم في مكافحة الفقر.
قال بانجا للوزراء خلال مناقشاتهم حول الهياكل المالية الدولية: إن ما يبقيني مستيقظًا في الليل غير قادر على النوم، هو انعدام الثقة الذي يقسم بصمت شمال وجنوب الكوكب في وقت نحتاج فيه إلى الاتحاد.
وأضاف: أن إحباط بلدان الجنوب أمر مفهوم، إنهم يدفعون ثمن ازدهارنا من نواح كثيرة .
وتابع: أنه بينما ينبغي أن يكونوا في ازدياد فى الدخل، فإنهم يخشون أن يتم تحويل الموارد الموعودة لصالح إعادة إعمار أوكرانيا .
- وفقًا لبانجا، فإنهم يشعرون أن قواعد الطاقة لا يتم تطبيقها بشكل موحد، مما يحد من الطموح، ويخشون أن يحطم الفقر جيلًا جديدًا .
يعمل البنك الدولي على زيادة قدرته على الإقراض، بما في ذلك عن طريق زيادة رأس المال المختلط من المساهمين، لكنه قال: إن الاقتصاد المستقبلي لا يمكن أن يبنى على التوسع على حساب البيئة.
وتابع "بانجا" وهو هندي أمريكي تولى منصبه في البنك الشهر الماضي، قائلا:" الحقيقة بسيطة لا يمكننا تحمل فترة أخرى من النمو المكثف لثاني أكسيد الكربون".
ووفقًا للولايات المتحدة، فإن الجهود المبذولة لإصلاح المانحين متعددي الأطراف، مثل البنك الدولي والمؤسسات الإقليمية، يمكن أن توفر 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وقال مسؤولون: إن صفقات إعادة هيكلة ديون البلدان منخفضة الدخل كانت على رأس جدول أعمال مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى، لكن المحادثات لم تحرز سوى تقدم ضئيل.
عارضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر داعم مالي للعديد من البلدان المتعثرة منخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا، حتى الآن اتفاقية متعددة الأطراف مشتركة بشأن هذه القضية.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: إن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل قريبة من ضائقة الديون أو تعاني من ضائقة ديون، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2015.
التقى وزيرا المالية من الهند والصين في وقت مبكر اليوم الثلاثاء وناقشا اقتصاداتهما والتضخم والتجارة وأقرا بأهمية بيئة الأعمال الجيدة، وفقا لوزارة المالية الهندية.
ركزت مناقشات مجموعة العشرين أيضًا على إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل للتخفيف من تأثير تغير المناخ والتكيف معه.
في الأسبوع الماضي، اتفقت 138 دولة على خطوة أولى لتوزيع عائدات الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات بشكل أكثر عدلاً.