"فاينانشيال تايمز": الحكومة الهولندية تنهار في ضوء تصاعد الخلافات بسبب قضايا الهجرة

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم السبت، أن الائتلاف الحاكم في هولندا انهار في ضوء تصاعد الخلافات بسبب قضايا الهجرة، وهو ما دفع رئيس الوزراء مارك روته إلى إعلان استقالة حكومته ليلة الأمس.
وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني حول هذا الشأن- أن الخلافات حول سياسة اللجوء أدت إلى تقسيم ائتلاف رئيس الوزراء روته المكون من يمين الوسط والأحزاب الليبرالية، ليعلن رئيس الوزراء أن حكومته الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب قدمت استقالتها للملك ويليم ألكسندر بشكل رسمي قبل ساعات وستجرى انتخابات.
وقالت الصحيفة: إن روته، 56 عامًا، يتولى السلطة منذ عام 2010 مع أربع حكومات ائتلافية وهو ثاني أطول زعيم في الاتحاد الأوروبي. لكن الخلافات حول سياسة اللجوء أدت إلى انقسام تحالفه، مما دفعه إلى وصف الأمر بأنه "مؤسف للغاية ".
وقال روته إنه لا يزال لديه الطاقة للاستمرار كزعيم لحزبه "في في دي" / VVD / لكنه سيستغرق بعض الوقت للنظر فيما إذا كان سيفعل ذلك.. فيما رفض حزبان دعم اقتراح روته للحد من عدد طالبي اللجوء بعد ثلاثة أيام من المحادثات الصعبة حول هذا الملف، رغم ارتفاع أرقام اللاجئين خلال العام الماضي وحادث وفاة طفل في صالة رياضية داخل احدى مراكز استقبال اللاجئين المكتظة في اغسطس الماضي.
وأراد VVD تقليل عدد طالبي اللجوء الذين يمكنهم إحضار عائلاتهم إلى هولندا واستقبال أولئك الذين يتعرضون لخطر شخصي فقط، على سبيل المثال بسبب آرائهم السياسية أو ميولهم الجنسية، أما أولئك الفارين من المجاعة أو الحرب فلن يفعلوا ذلك.
وطالب روته، في وقت سابق، من الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم، بالموافقة على تحديد سقف لعدد الأطفال في مناطق النزاعات، الذين يمكن لبلاده استقبالهم، فيما عارض الحزب "الديموقراطي المسيحي" الخطة بشدة.
حاول روته أيضًا الحد من الهجرة من خلال الضغط على بروكسل لاتخاذ إجراء في هذا الملف وسافر مؤخرًا إلى تونس مع زعيمة الجناح اليميني في إيطاليا جيورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لعرض أكثر من مليار يورو في الاستثمار إذا قللت تونس من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وبموجب القانون الهولندي، يجب أن تنتطم الانتخابات بعد ثلاثة أشهر على الأقل من استقالة الحكومة، لكن من المرجح أن تعطلها عطلات الصيف والخريف إلى نوفمبر القادم، وفقا للصحيفة.
وقال بيتر هيرما، زعيم حزب الديمقراطيين المسيحيين، تعليقًا على ذلك:" إن انهيار الحكومة كان سيئًا للغاية بالنسبة لهولندا".. وأدان روته ووصفه بأنه غير مسؤول ومتهور.
مع ذلك، أكدت "فاينانشيال تايمز" أن حزب في في دي يظل أكبر حزب في السلك السياسي المنقسم في هولندا، والذي يضم 20 حزبا بما في ذلك نواب مستقلون في مجلس النواب بالبرلمان.
بدورها، قالت سارة دي لانج، أستاذة علوم السياسة في جامعة أمستردام: إن الانتخابات ستنتج "برلمانًا مختلفًا تمامًا".. و"قد تكون مفيدة ل VVD بالنظر إلى أن شركاء التحالف يتمتعون بشعبية منخفضة في استطلاعات الرأي".