فيسبوك وإنستجرام يوقفان نشر الأخبار على منصتيهما في كندا

أعلنت شركة ميتا، المالكة لموقعي فيسبوك وإنستجرام، أنها ستوقف بث الأخبار عبر منصاتها للمستخدمين في كندا، بعد أن وافق البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالأخبار عبر الإنترنت.
يفرض القانون على المنصات الكبيرة تعويض المؤسسات الإخبارية عن المحتوى المنشور من خلالها واختبرت كل من ميتا وجوجل بالفعل تقليل الوصول إلى الأخبار من خلالهما لبعض المستخدمين الكنديين.
وبحسب ما ذكرت شبكة BBC البريطانية في عام 2021، تم منع رواد الموقع الأستراليين من مشاركة الأخبار أو قراءتها على فيسبوك بسبب قانون مماثل.
كان قد صادق مجلس الشيوخ في كندا أمس الخميس على قانون "الأخبار على الإنترنت"، الذي يحدد القواعد التي تلزم منصات مثل ميتا وجوغل بالتفاوض على صفقات تجارية ودفع الأموال للمؤسسات الإخبارية مقابل نشر محتواها.
ووصفت شركة ميتا القانون بأنه "تشريع معيب في جوهره، يتجاهل حقيقة كيفية عمل منصاتنا" وأعلنت الشركة أن توافر الأخبار عبر فيسبوك وإنستجرام سينتهي لجميع المستخدمين في كندا قبل سريان القانون.
وصرح متحدث باسم ميتا لرويترز أن الإطار التشريعي الذي يلزم الشركة بدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا تنشره هو من عند الشركة نفسها.
وأكدت الشركة أن التغييرات المتعلقة بالأخبار لن تؤثر على خدمات المستخدمين الكنديين الأخرى ووصفت جوغل مشروع القانون بأنه "غير عملي" في شكله الحالي، وتسعى للعمل مع الحكومة لإيجاد "مسار لتطبيقه".
وتعتبر الحكومة الفيدرالية أن مشروع قانون "الأخبار على الإنترنت" ضروري لتعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية، وللسماح للمؤسسات الإخبارية التي تعاني بتأمين تعويض عادل عن الأخبار والروابط التي تنشر عبر المنصات.
وتشير تحليلات أجرتها هيئة مراقبة الميزانية البرلمانية المستقلة إلى أن المنصات الرقمية يمكن أن تدفع نحو 329 مليون دولار كندي أي ما يعادل 250 مليون دولار أمريكي سنويًا للمؤسسات الإخبارية بموجب مشروع القانون.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وصف وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز الاختبارات التي تقوم بها منصات التكنولوجيا بأنها "تهديد غير مقبول".
وفي أستراليا، عادت فيسبوك إلى تمكين مستخدميها من المحتوى الإخباري بعد إجراء بعض التعديلات في المحادثات مع الحكومة.
وأفاد مكتب رودريجيز أن الوزير التقى بممثلي جوغل وفيسبوك هذا الأسبوع، وخطط لمزيد من الحوارات، لكن الحكومة ستستمر في تنفيذ القانون.