وسط توقعات بالتثبيت.. "المركزي" يحسم أسعار الفائدة غدا

يترقب السوق المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي سينعقد غدا الخميس 22 يونيو، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.
وتتماشى التوقعات مع قرار البنك المركزي الأمريكي الذي أعلن في اجتماعه الأخير قبل أيام، تثبيت أسعار الفائدة بعد 10 زيادات متتالية بدأت في مارس من العام الماضي.
وفى هذا السياق، توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، تثبيت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، خلال اجتماعها المقبل، ذلك بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو، مقابل 38.6% في إبريل الماضي.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو".
وأرجعت منير، السبب في ذلك إلى 4 عوامل وهي:
* عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
* حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
* تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق.
وعلى الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلّا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكلٍ كبير إلى 1.221 حالياً من مستواه المرتفع عند 2.510 في منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا.
* توجّه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم.
كما صرح رئيس البلاد، وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 18.25 في المئة و19.25 في المئة للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس الماضي، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.
وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل بنهاية العام الماضي إلى مستوى 17.25 في المئة على الإقراض، و16.25 في المئة على الإيداع.
كما تم رفع نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.