تعرف على أهداف وإلتزامات تجمع "الكوميسا"

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى أعمال القمة ال 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتى تشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا
ونرصد أبرز المعلومات عن دور مصر وأهداف الكوميسا :
- سعت مصر، خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، إلى تحقيق العديد من الأهداف، تضمنت تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.
- تضم الكوميسا 21 دولة هي مصر، وبوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديموقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، وإيسواتيني، ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا.
الكوميسا هي اختصار Common Market for Eastern and Southern Africa والتي تعني (السوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا) وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسع عشرة دولة، من الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجاري مع دول القارة السمراء
- وأبرز الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا مواد البناء مثل الحديد، والصلب، والأسمنت
المنتجات الكيماوية، والدوائية، والورقية، والأدوية، والصناعات الغذائية، والسكر، والزيوت والشحوم
الأرز، والفواكه، والخضراوات
وتعود نشأة مجموعة الكوميسا للعام 1994، عوضا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، تأسست في البداية من تسع دول هي: (مصر جيبوتي كينيا مدغشقر مالاوي موريشيوس السودان زامبيا زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي بعد ذلك وتحديدا في العام 2004، وكذلك انضمت ليبيا وجزر القمر في العام 2006.
- أهداف اتفاقية الكوميسا
وحددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددًا من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها:
* دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
* التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

* التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
* التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
* التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي
* الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
* تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية الكوميسا:-
* تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء.
* عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة.
* الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة.
* إلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة، حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.
مصر وتجمع الكوميسا:
ترتبط مصر بالقارة الإفريقية بروابط تاريخية وثيقة، لذا تهتم بدعم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية نظرًا للأهمية البالغة التي تحتلها القارة، وبما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار والتصدير والاستيراد ومن ثم تتجه مصر إلى القارة الإفريقية وبالأخص إلى الدول أعضاء اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وتجاور مناطق ذات أهمية بالغة مثل الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة القرن الإفريقي.
وانضمت مصر إلى اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا في مايو 1998، والتي تم توقيعها في 21 ديسمبر 1981 ودخلت حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 1982، ونتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتم توقيع اتفاقية السوق في 8 ديسمبر 1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.
وكان انضمام مصر إلى الاتفاقية نابعا من إدراك كامل للأهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل حيث أتاحت عضوية مصر في الكوميسا فرصة لفتح الأسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة.
التبادل التجاري بين مصر والكوميسا:
حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية