عبدالرحيم علي يقدم روشتة للرئيس منصور والحكومة لمواجهة الإرهاب

عبدالرحيم علي: موجات إرهابية قبيل الانتخابات الرئاسية
مواجهة الإرهاب تحتاج إجراءات استثنائية.. ويجب على حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تنتبه لذلك قبل فوات الأوان
ثلاثة إجراءات ضرورية:
إصدار قانون الإرهاب.. عودة محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.. إنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب
جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية بديل لجماعة التوحيد والجهاد
صراع بين شادي المنيعي ومحمد أحمد نصر على قيادة "أنصار بيت المقدس"

كشف عبدالرحيم علي، رئيس تحرير موقع "البوابة نيوز" عن أن إنشاء جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية كان كبديل عن جماعة التوحيد والجهاد، وكشف في برنامجه "الصندوق الأسود" المذاع على قناة "القاهرة والناس" عن خلفية قائد الجماعة توفيق فريج زيادة، الذي خطط لاغتيال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، وخطط توفيق زيادة الذي كنته جماعته ب "أبوعبدالله" لتفجير خطوط الغاز الموصلة للأردن وإسرائيل، وقاد أول تلك العمليات وبعض العمليات التي تلته، كما كان القائد الميداني لعملية إيلات الكبيرة في رمضان 1432ه، كما شارك فيما أسمته "أنصار بيت المقدس" غزوة التأديب لمن تطاول على النبي الحبيب" وكان موكلا إليه إيصال المسلحين داخل حدود غزة.
وقال عبدالرحيم: إن "زيادة" لم يكن سوى شاب من سكان الأحياء الفقيرة بقبيلة السواركة الكبيرة في شمال سيناء، وكان والده- وإلى عهد قريب- يتقبل المساعدات من الأقارب والجيران، الذين لم يعرفوا أن الشاب الذي لم يتجاوز الأربعين من عمره، هو أهم وأكبر شخصية في جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.
وينتمي زيادة لعائلة تعتنق الفكر التكفيري، وسبق مقتل شقيق له في تفجيرات سيناء عام 2005، وكان معتقلا وخرج، وأسس بعد ثورة 25 يناير تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي.
اعتنق توفيق فريح زيادة الفكر التكفيري عام 2003، على يد الطبيب خالد مساعد زعيم جماعة التوحيد والجهاد التكفيرية، كما عمل مع القيادي نصر خميس الملاخي، الذي قتل هو ومساعد فيما بعد، وبعدها شارك في كثير من العمليات التي قامت بها الجماعة.
وكشف رئيس تحرير "البوابة نيوز" عن أن "زيادة" تدرب على يد الجماعات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة، وعاد بعدها إلى سيناء ليختفي عن الأنظار تمامًا، حيث كان يجهز هو وأكثر من 100 عنصر فلسطيني وسيناوي لإنشاء جماعة "أنصار بيت المقدس" كبديل عن جماعة "التوحيد والجهاد" واستمر ذلك حتى نشرت صورته كقائد للخلية التي خططت لمحاولة اغتيال وزير الداخلية، بين مجموعة بلغت أكثر من 15 شخصًا يعتبر هو أبرزهم.
وقد أفادت مصادر مقربة من الجماعة الإرهابية أن توفيق شارك في قتل اثنين من قبيلة السواركة، اتهما بمساعدة الأمن للوصول إلى أفراد التنظيم الإرهابي، وقتلهما بنفسه.
هذا وكان "زيادة" قد خطط وعمل على اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وكلف الانتحاري وليد بدر بالقيام بالعملية بحسب أحد المقربين منه.
وأضاف عبد الرحيم علي: إن توفيق زيادة وصل، وغادر سيناء إلى القاهرة، واتجه إلى بعض المحافظات المجاورة، وبقي فيها ليخطط لمحاولات اغتيال رجال الشرطة والجيش، وذلك لأنه اكتسب خبرة كبيرة في فك وتركيب المتفجرات، منذ بداية عام 2013، حتى أعلنت جماعته أنه توفي الثلاثاء 11 مارس 2014، الموافق 10 جمادى الأول 1435ه، في حادث سير، انفجرت على إثره قنبلة حرارية كان يحملها لتنفيذ إحدى عمليات الجماعة، وتوفي متأثرًا بجراحه.
وأكدت الجهات الأمنية بدورها، أن "فريج" كان ضمن مجموعة مستهدفة بالطائرات الأباتشي خلال ضربة جوية مباغتة الثلاثاء الماضي، وأنه أصيب فيها وفشلت جهود التنظيم في إنقاذه وعلاجه، وظل يصارع الموت، وتم دفنه بمقابر تابعة للجماعات التكفيرية.

صراع على زعامة الجماعة
بعد مصرع "زيادة" تزايدت التكهنات حول خليفة "زيادة" في الجماعة، حصرها عبدالرحيم علي في اثنين من الإرهابيين، هما شادي المنيعي، ومحمد أحمد نصر، لافتا أن هذين القياديين هما الأكثر خطورة خاصة بعد أن قام قيادات التنظيم بقتل بعضهم.
شادي المنيعي
أضاف أن شادي المنيعي تصفه الأجهزة الأمنية بأنه أخطر عناصر الجماعة، وهو ينتمي لإحدى قبائل سيناء، وقد هجر أسرته عقب اعتناقه الفكر التكفيري وعمله في التهريب عبر الأنفاق، وبعد 25 يناير 2011، وانهيار الشرطة، بنى قصرا فخما بمنطقة "المهدية"، لاستضافة قيادات الجماعة، وبث عدة أشرطة فيديو على اليوتيوب يتحدث فيها عن سعيه لإقامة إمارة إسلامية في سيناء، وكان يتصرف، ويتحرك كحاكم لشمال سيناء، حتى أنه خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، حذر المرشح حمدين صباحي
من دخول المحافظة وإلا سيقتل، واتهمه بأنه "يحمل فكرا شاذًا لا تقبله أي شريعة سماوية".
شارك المنيعي في خطف الجنود ال 7، في مايو 2013، لمبادلتهم بالمسجونين على ذمة إدانتهم في تفجيرات
طابا ونويبع، وهدد أكثر من مرة بضرب السفن العابرة بقناة السويس.
وكشف رئيس تحرير "البوابة نيوز" عن أن "المنيعي" له علاقة وطيدة بعناصر حمساوية ويعمل لصالحهم منذ عام 2006، كما أنه نجح خلال الفترة التالية لثورة يناير في استغلال الجماعات التكفيرية لتكوين ثروات ضخمة عبر تهريب السلاح.
وقد أكدت مصادر سيناوية أن "المنيعي" كان يتعاون مع إسرائيل في فترة من الفترات، وسلم لها 4 عناصر من جماعة "أنصار بيت المقدس" في أغسطس من عام 2012، وعلى رأسهم "حسين التيهي" الذي كان مطلوبًا لديها بسبب جهاده ضدها.
محمد أحمد نصر
أما عن المرشح الآخر لخلافة توفيق زيادة، فقال عبدالرحيم علي، أنه القيادي محمد أحمد نصر، قائد كتائب الفرقان، والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا، أبرزها بحسب تصريحات الداخلية تفجير مديرية أمن الدقهلية.
ومحمد أحمد نصر له تسجيل صوتي على الشبكة العنكبوتية، يتحدث فيه مع أتباعه عن مصر ويقول إنها دولة جاهلية، كما يدعوهم إلى قتال الشرطة والجيش.
وأضاف رئيس تحرير "البوابة نيوز": إن مصادر موثوقة تؤكد أن محمد أحمد نصر زعيم كتيبة الفرقان التابعة للجماعة هو من سيخلف زيادة، إذ إنه من مؤسسي الجماعة، وعضو بارز فيها، كما أنه مطلع على أهم أمور التمويل والتسليح فيها، وله نفوذ داخلها.

موجة إرهاب.. وإجراءات للمواجهة الحاسمة
وأضاف عبدالرحيم علي: إن مصر تواجه موجة إرهابية تتشابه إلى حد بعيد مع الموجه التي تفجرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على يد تنظيم الجهاد.
وقال: واجهت مصر في هذه الفترة عنفا ممنهجا، قامت به تنظيمات خرجت من رحم جماعه الإخوان الإرهابية، مثل "التكفير والهجرة" و"الجهاد" و"الجماعة الإسلامية" وتنظيمات أخرى استهدفت بالأساس رموز الدولة المصرية وضباط الشرطة والأقباط، كما وجه للاقتصاد المصري بضرب السياحة من خلال عمليات قتل واستهداف السائحين كان أخطرها مذبحة الدير البحري بالأقصر عام 1997.
لكنه قال: إن مواجهة الإرهاب تحتاج إجراءات استثنائية.. تلك هي الحقيقة التي يجب على حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تنتبه لها قبل فوات الأوان.. فالمحاكمات العسكرية لن تكون كافية في مواجهة عنف جماعة الإخوان، الإرهابية، الذي سيتصاعد قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال إن خبراء كثيرين اتفقوا على أن أول الإجراءات المطلوبة لمواجهة التصعيد الإرهابي القادم هو إصدار قانون لمكافحة إرهاب الجماعة، وتجريم كل فاعليتها على الأرض، والقبض على عناصرها ممن يثبت تورطهم في جرائم التحريض.
ثاني الإجراءات المطلوبة هو عودة محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" المختصة بالنظر في جرائم التجمهر والانتماء لتنظيم سياسي محظور، وجرائم اتلاف ممتلكات وأموال عامة وحيازة أسلحة أو مفرقعات وذخائر والاجتماعات العامة والمظاهرات وأي جريمة نص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام، وتشكيلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، كما أنه هو الذي يحيل الجرائم لها بموجب قرار بقانون رقم 1 لسنة 1981 بعد تحقيق نيابة أمن الدولة فيها والمحكمة أحكامها نهائية وهي الوحيدة الفاعلة في قضايا الجماعة الإرهابية، خاصة بعدما أسرفت في استخدام حق رد المحكمة في القضاء العادي ونجحت في غل يد القضاء عن مواجهتها.. ومحاكم أمن الدولة طوارئ تختلف عن المحاكم العادية في أن الأحكام الصادرة عنها لا يطعن عليها أمام محاكم النقض أو الجنح، إنما يصدق عليها من الحاكم العسكري".
ثالث الإجراءات التي تحتاجها مصر: هو إنشاء مجلس قومي لمكافحة الإرهاب يرسم الخطط ويحدد الأهداف وينسق بين كافّةً المؤسسات المعنية لمواجهة الإرهاب.