قال الدكتور طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها لمناقشة موازنة وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها، إن هناك كثيرًا من الأرقام الموجودة في الموازنة تتبخر دون تحقيق نتائج فعلية. وأشار إلى أنه في الأعوام الماضية كانت تحدث عمليات نهب كبيرة، مشيرًا إلى أنه رغم الأرقام الموجودة في الموازنة والمخصصة لتعميق الصناعة وتطويرها، إلا أننا لانزال نعمل بتكنولوجيا الخمسينيات والمراكز الموجودة غير قادرة على نقل التكنولوجيا المتطورة للمصانع . وأضاف: نحن كنواب لا نتهم أحدًا ولا نترصد له ولكننا نعلم أن القطاعات الحكومية بشكل عام لا تتحرك بالكفاءة المطلوبة، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات فعلية لدمج الصناعات والمشروعات العشوائية في الاقتصاد الرسمي من خلال برامج حقيقية . ومن جانبه، قال أيمن عبدالحليم، عضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، إن العجز في الموازنة العامة وصل إلى نحو 200 مليار جنيه، وكل مليون يفرق معنا في هذه الموازنة ونحن لا نضيق على أحد، ولكن هذا هو وضعنا، مطالبًا المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع الأرقام على المشروعات وما هي الخدمات التي يقدمها. بينما أكد النائب وليد الكحكي، عضو اللجنة، أن كل رقم مكتوب في الموازنة لن يمر علينا هكذا، ولكن لابد أن نعرف أين يُصرف، لأن سبب العجز أن موازنات الأعوام الماضية نوقشت كأرقام إجمالية ولكن نحن سنحاسب الحكومة على كل جنيه وأين يتم إنفاقه . جاء ذلك بعد أن كشفت رجاء ممتاز، رئيس قطاعات الشئون الاقتصادية بوزارة الصناعة، أن وزارة المالية خصصت 485 مليون جنيه ل 6 مشروعات في وزارة الصناعة وهي تجديد مبنى الديوان العام، ومركز معلومات الوزارة، وبرنامج تحديث الصناعة، وتطوير مدابغ الروبيكي، وإصلاح التعليم الفني والمهني والمراكز التكنولوجية، مؤكدة أن المبالغ المخصصة من قبل المالية لتحديث الصناعة ومدابغ الروبيكي غير كافية . كما أكد هشام وجدي، المسئول عن برنامج تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن البرنامج تعامل مع 13 ألف شركة وقدم 100 ألف خدمة لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن ميزانية البرنامج وصلت إلى 325 مليون جنيه، وأمام رفض النواب الموافقة على موازنة البرنامج وعدهم “,”وجدي“,” بتقديم مشروع متكامل عن أوجه الصرف والمستهدف من هذه المبالغ وأين تُنفق.