"إثبات النسب" يعتبر من أهم وأخطر الملفات التي واجهت مبادرة "ابدأ" للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان لأن أول وأهم خطوة في حياة الإنسان هي إثبات نسبه حتي يكمل مسيرته في الحياة دون أي عقبة، وأهمية هذا الملف تكمن في الحالات التي تتعامل معها المبادرة وهى إثبات نسب الأطفال الذين يولدون داخل السجون أو خارجها ويكون آباؤهم داخل السجن، والأطفال الذين يولدون نتيجة علاقة غير شرعية" زنى" أو زواج عرفي، وفى هذا الملف تقوم وحدة الدعم القانوني بالمبادرة التي تضم عبد العظيم كمال ومحمد أحمد سعد ويرأسها محمد جمال عبد الجيد، وبناء على توجيهات من نرمين البحطيطى مدير عام المبادرة بالعمل على تشكيل لجنة متنقلة من موظفي السجل المدني والسماح لهم بدخول السجون حتي يتم إثبات نسب هؤلاء الأطفال داخل السجن أو توقيع الآباء المساجين على مستندات إثبات النسب داخل السجون، وهو عمل تراه المبادرة إنساني بدرجة كبيرة، ويستحق بذل الجهد والعناء من أجلة، والحالات التي تشير السطور التالية إلى بعض التفاصيل عنها تؤكد ما قامت به المبادرة في هذا الملف وتستمر في القيام به حيث استقبلت المبادرة " م. ز. م " الذي ولد نتيجة زواج عرفي بين الوالدين، وبلغ من العمر 4 سنوات تقريبا ولم يتم إثبات نسبه لأبيه، وقد تم التعامل مع الحالة طبقا لقواعد العمل المنصوص عليها داخل المبادرة عن طريق استخراج وثيقة زواج، وبعد ذلك تم عمل إجراءات قيد الطفل في مكتب الصحة بأبو حماد وتحديد ميعاد لجلسة التسنين وبالفعل تم قيد الطفل بشهادة ميلاد، وهناك حالة أخري وهى " س. خ. ا " بمقابلتها تبين أنها تحتاج إلى رفع دعوى إثبات نسب لطفلها الذي لم يثبت نسبه لوالده حتى الآن ولديه من العمر أثنى عشر عاما نتيجة لحبس الزوج أنتقل ممثل الوحدة القانونية بالمبادرة إلى إدارة أبو حماد الصحية " مكتب اثبات المواليد " وتقابل بالمسئول هناك، وتمت المناقشة وتبين أنه من شروط إثبات النسب وجود الأب والأم معا أو الجد للأب أو الجدة للأب أو العم أو العمة أو أبناء العم أو أبناء العمة وبسؤال الحالة تبين أن زوجها موجود في سجن برج العرب بالإسكندرية وأنه وحيد لا يوجد له أخ أو أخت وأن والديه متوفيان وهو ما جعل هناك صعوبة بالغة في إثبات الطفل وقالت الحالة بأن زوجها سوف يخرج من السجن بعد نحو ثمانية أشهر وأنه لا مانع لديه من إثبات نجله.، وهناك حالة أخري تسمي "ي. س. ح " تم عمل تسوية منازعات أسرية خاصة بدعوى إثبات النسب من زوجها وتم رفع دعوى إثبات نسب والإجراءات القانونية مستمرة وهناك جلسة محددة لنظرها، كما تم عمل تسوية منازعات أسرية خاصة بدعوى إثبات علاقة زوجية ونسب من زوجها، وتم أيضا رفع دعوى إثبات علاقة زوجية ونسب من زوجها والإجراءات القانونية أمام المحكمة أيضا مستمرة، والمبادرة مستمرة في تقديم الدعم للحالات من خلال هذا الملف.