«إثبات النسب» .. أبرز ملف مبادرة «ابدأ» للعدالة المجتمعية

«إثبات النسب» يعتبر من أهم وأخطر الملفات التى واجهت مبادرة «ابدأ» للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان لأن أول وأهم خطوة فى حياة الإنسان هى إثبات نسبه حتى يكمل مسيرته فى الحياة دون أى عقبة، وأهمية هذا الملف تكمن فى الحالات التى تتعامل معها المبادرة وهى إثبات نسب الأطفال الذين يولدون داخل السجون أو خارجها يكون آباؤهم داخل السجن.
والأطفال الذين يولدون نتيجة علاقة غير شرعية «زنا أو زواج عرفى». وفى هذا الملف تقوم وحدة الدعم القانونى بالمبادرة والتى تضم عبد العظيم كمال ومحمد أحمد سعد ويرأسها محمد جمال عبد الجيد، وبناء على توجيهات من نرمين البحطيطى مدير عام المبادرة بالعمل على تشكيل لجنة متنقلة من موظفى السجل المدنى والسماح لهم بدخول السجون حتى يتم إثبات نسب هؤلاء الأطفال داخل السجن أو توقيع الآباء المساجين على مستندات إثبات النسب داخل السجون، وهو عمل تراه المبادرة إنسانيًا بدرجة كبيرة، ويستحق بذل الجهد والعناء من أجله، والحالات التى تشير السطور التالية إلى بعض التفاصيل عنها تؤكد ما قامت به المبادرة فى هذا الملف وتستمر فى القيام به حيث استقبلت المبادرة « م . ز . م» الذى ولد نتيجة زواج عرفى بين الوالدين، وبلغ من العمر 4 سنوات تقريبا ولم يتم إثبات نسبه لأبيه، وقد تم التعامل مع الحالة طبقا لقواعد العمل المنصوص عليها داخل المبادرة عن طريق استخراج وثيقة زواج، وبعد ذلك تم عمل إجراءات قيد الطفل فى مكتب الصحة بأبو حماد وتحديد ميعاد لجلسة التسنين وبالفعل تم قيد الطفل بشهادة ميلاد، وهناك حالة أخرى وهى «س . خ . ا» بمقابلتها تبين أنها تحتاج إلى رفع دعوى إثبات نسب لطفلها الذى لم يثبت نسبه لوالده حتى الآن ولديه من العمر اثنى عشر عاما نتيجة لحبس الزوج انتقل ممثل الوحدة القانونية بالمبادرة إلى إدارة أبو حماد الصحية «مكتب إثبات المواليد» وتقابل بالمسئول هناك، وتمت المناقشة وتبين أنه من شروط إثبات النسب وجود الأب والأم معا أو الجد للأب أو الجدة للأب أو العم أو العمة أو أبناء العم أو أبناء العمة وبسؤال الحالة تبين أن زوجها موجود فى سجن برج العرب بالإسكندرية وأنه وحيد لا يوجد له أخ أو أخت وأن والديه متوفيان وهو ما جعل هناك صعوبة بالغة فى إثبات الطفل وقالت الحالة إن زوجها سوف يخرج من السجن بعد حوالى ثمانية أشهر وأنه لا مانع لديه من إثبات نجله.
من جهة أخرى تواصلت مبادرة «ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان» مع القيادات الأمنية بالشرقية ومسئول حقوق الإنسان بالمديرية من أجل استعراض المقترحات التى تضمن سلامة المحتجزين فى معسكر قوات الأمن وعدم تعرضهم للتعذيب أو الإهانة فى أثناء فترات احتجازهم. والتقى المحامى محمد جمال مدير الوحدة القانونية للمبادرة والمحامى محمد سعد عضو الوحدة القانونية العقيد أميرة فؤاد، مسئولة حقوق الإنسان بالمديرية بمكتبها بديوان المديرية، أخطراها خلاله بتلقى «المبادرة» بلاغات حول تعرض بعض الطلاب من المقبوض عليهم فى أحداث الشغب أمام جامعتى الزقازيق والأزهر للتعذيب والإهانة فى أثناء احتجازهم بمعسكر قوات الأمن بمدينة الزقازيق، وعقب اللقاء طلبت العقيد أميرة بلاغات بتوكيلات من أهالى الطلاب، وأشارت مسئولة حقوق الإنسان بالمديرية عدم تلقيها أى بلاغات بهذا الشأن منذ فترة تزيد على شهر، لافتة أنها قامت بزيارة مفاجئة لمعسكرات الاحتجاز، موضحة أن المعسكرات غير مجهزة فى الأساس لاستقبال سجناء أو معتقلين. وأبدت العقيد «أميرة» تعاونها الكامل مع المبادرة واستعدادها للتدخل فى حال ثبوت وقائع الاهانة أو التعذيب، وأنها مستعدة لمقابلة أية أسر حالات أو محامين لحالات، وأنها ستقوم بالتنسيق مع المسئولين بوزارة الداخلية لمتابعة البلاغ والقيام بزيارات أخرى للمعسكر بناءً على البلاغ المقدم من «ابدأ» والسماح لمحامى المبادرة بالتواجد أثناء الزيارة.