بعد الارتفاع الجنوني ل«المعدن الأصفر»| شعبة الذهب تتوقع انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض.. والإعفاء من الضريبة الجمركية يقلل حدة الارتفاع.. وصدمة المقبلين على الزواج بعد الزيادات الأخيرة

شهد سوق أسعار الذهب ارتفاعات متلاحقة كل يوم بعد أن سجلت أسعاره أرقامًا قياسية غير مسبوقة بسبب الشائعات التى تسهم فى زيادة الإقبال على شراء الذهب، باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.
ويعتبر أكبر المستفيدين من تلك الظاهرة هم التجار، حيث أصبح سعر الذهب فى مصر يفوق الأسعار العالمية نتيجة الترويج العشوائي للإقبال عليه، والشائعات التى تطارد سعر الدولار وعلاقته بسعر الجنيه.
وبعد أن ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بشكل مبالغ فيه، استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بسبب مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون.
تحركات الأسعار
صعود الذهب وهبوطه بشكل سريع وعدم استقراره جعل المستثمرين غير قادرين على الاستفادة من عملية البيع والشراء.

شعبة الذهب تتوقع انخفاض سعر الذهب
وتوقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، حدوث تراجعات في أسعار الذهب الأيام المقبلة على خلفية موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة.

التراجع يصيب المعادن النفيسة
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 24.14 دولار للأوقية مسجلة أسوأ أسبوع خلال سبعة أشهر بخسائر تبلغ 6 %.
وانخفض البلاتين 1.8 % إلى 1074.33 دولار، كما هبط البلاديوم 1.6 % إلى 1526.94 دولار لكن كليهما في الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.

صدمة للمقبلين على الزواج بعد الزيادات الأخيرة
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاع حاد، وذلك عقب انخفاض الأسعار وإقبال المستثمرين على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار، وفقا لرويترز. مما جعل المقبلين على الزواج في حيرة من تلك الارتفاعات المستمرة في المعدن الأصفر، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2018.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2023.40 دولار.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.14 دولار للأوقية مسجلة أسوأ أسبوعي خلال سبعة أشهر بخسائر تبلغ ستة بالمئة.
وانخفض البلاتين 1.8 % إلى 1074.33 دولار. كما هبط البلاديوم 1.6% إلى 1526.94 دولار لكن كليهما في الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.

إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية
مع تواصل ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا بشكل غير مسبوق إذ سجل المعدن الأصفر، أعلى مستوياته، أمس، بتخطى عيار 24 قيمة ال3200 جنيها، للمرة الأولى في سوق الصاغة بمصر، تساءل عدد كبير من المواطنين عن أسباب هذا الارتفاع الذي يأتي على الرغم من ثبات سعر الدولار.
قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب في تصريحات لبرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، سيحدث حالة استقرار كبير في سوق الذهب في مصر.
وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن تحويلات المصريين قد قلت بنسبة 23 %، وبالتالي من لم يأت بدولار سيأتى بذهب والذهب يساوي الدولار.
ولفت الدكتور ناجي فرج، أن الكمية الخاصة بواردات الذهب المعفى من غير محددة الكمية، ومن يريد توريد أي كمية يأتي بها مرحب به، مؤكدا أن القرار سيحدث حالة استقرار واريحية في سوق الذهب، ولن نجد الاضطرابات والتذبذبات القوية غير المبررة والارتفاعات الضخمة في سعر الذهب، خاصة أن نقص في المعروض كان له تأثير كبير في السوق.
فيما قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة الذهب باتحاد الغرف التجارية في تصريحات، لبرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، إن قرار الحكومة سيقلل الفارق في السعر بين الذهب في مصر والذهب عالميا بشكل كبير وسيكون هناك توازن وتوازى بين السعر العالمى والمصرى.
وأضاف رئيس الشعبة العامة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال البرنامج، أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في السوق المصري.

ارتفاع سعر أوقية الذهب في السوق خلال الأسابيع الماضية
وخلال الأسابيع الماضية، تجاوز سعر أوقية الذهب في السوق المحلية سعره العالمي بنحو 40 في المائة، إذ كان يجري تداولها عند مستوى نحو 88 ألف جنيه (نحو 2900 دولار)، في حين أن متوسط السعر العالمي أعلى 2000 دولار بقليل. ولامست أسعار الذهب عيار 24 في مصر 3000 جنيه (100 دولار) للغرام، فيما سجل الذهب عيار 21 الأكثر استخدامًا في مصر 2550 جنيهًا (نحو 85 دولارًا)، فيما يتداول الذهب عيار 18 في مصر قرب 2200 جنيه (نحو 73 دولارًا). وتوضح مصادر حكومية أنها تتوقع هبوط أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة في مصر بما يتراوح بين 100 إلى 300 جنيه (3 إلى 10 دولارات) للغرام.

نصيحة عمرو أديب لاستثمار الأموال
علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موجهًا نصيحة للمواطنين.
وقال أديب في تعليق ببرنامجه «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إنه لن يتحدث عن سعر الذهب، متابعًا: «كل نصيحتي خليك في ال تيك كير، مبقولش هيطلع ولا هينزل، خصوصا لما تكون دي فلوسك كلها».
وأضاف: «أنا لو أعرف الأسعار هتروح على فين، والله مقعدش القعدة دي، ولا أتعب نفسي، أنا واصل من العمر أرذله، النهارده الأوقية ب 2020 دولارًا، بسبب حالة عدم اليقين في العالم».
وأوضح أن الاستثمار في النهاية هي مسؤولية المستثمر نفسه، مشيرًا إلى أن عليه تنويع جهات الاستثمار، والاحتفاظ ب25% من أمواله «كاش».
وتابع أديب: «الاقتصادي المصري الكبير محمد العريان لما سألوه، اللي معاه فلوس يعمل إيه؟ قال جملة من دهب، ورد قائلًا: لا تفعل شيء، وطبعًا ده مش عامة على كل الدول، هو كان بيتكلم عن الاستثمار لأن السوق غامض، كل واحد ياخد من فلوسه وصرفها، وتنوعيها وأوجه استثمارها».

إطلاق صندوق استثمار الذهب
فعالية إطلاق صندوق استثمار الذهب

تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، أمس الأحد،، من خلال فعالية تقام بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يبدأ الموقع الرسمي للبورصة المصرية، في تفعيل خدمة نشر أسعار الذهب محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات.
ونوه الموقع، إلى أن بيانات الذهب المنشورة استرشادية، وتم إعدادها من قبل إحدى الشركات، وتحت كامل مسؤوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسئولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
وحصلت إحدى الشركات، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق صندوق الاستثمار في المعادن الثمينة (الذهب)، مستغلة الإقبال الكبير على الاستثمار في المعدن الأصفر في ظل موجة التضخم، ورغبة المواطنين لتحقيق أرباح على مدخراتهم، ويستهدف الصندوق جمع 2 مليار جنيه من اكتتاب سيبدأ يوم الأحد المقبل.
وجاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وتستهدف هذه الضوابط تنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي، إضافة إلى استحداث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط.
ومن المقرر أن يسمح صندوق الاستثمار في الذهب، للراغبين شراء وثيقة بالصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر، مما يسمح لصغار المستثمرين شراء كميات صغيرة دون الحاجة إلى ادخار مبلغ ضخم لشراء سبيكة ذهبية، كما يحمي الصندوق المستثمرين من التعرض للغش أثناء شراء الذهب، أو سرقته خلال تخزينه؛ لأنه سيتولى إيداع الذهب لدى مقدمي خدمات حفظ المعادن.
كما سيوفر الاستثمار في صندوق الذهب، تحقيق مكاسب مرتفعة للمستثمرين، في ظل أن المعدن الأصفر أعلى الأوعية الادخارية من حيث العائد، إضافة إلى إتاحة سهولة تسييل مدخراته من خلال التنازل عن الوثيقة واسترداد قيمتها نقدي أو ذهب بشرط أن تكون الوثائق المملوكة له تساوي سعر الأونصة، هذا بخلاف وقف المضاربات على الذهب.