محافظ المنوفية : التصدي بكل حزم لكل التعديات على الأراضى الزراعية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة خلال اجازة عيد الفطر المبارك لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.
كما وجه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميدانى للتعامل اللحظى حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدى للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدى على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة.
وفى سياق متصل ، أفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بأنه خلال الفترة من 1 وحتى 17 أبريل تم إزالة (21) حالة تعدى بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية ( 21 قيراط و 12 سهم ) ، حيث تم تنفيذ إزالة فورية ل (6) حالات تعدي بمركز شبين الكوم بمساحة (3 قيراط) ، وحالتين بأشمون بمساحة (قيراط و18 سهم) ، وكذا (4) حالات تعدى بالباجور وبركة السبع وقويسنا ، و(5) حالات تعدي بمنوف بمساحة (3 قيراط ) ، بالإضافة إلى (3) حالات بمركز الشهداء بمساحة (9 قيراط و5 سهم ) ، وإزالة حالة سابقة بناحية طه شبرا بمركز قويسنا بمساحة 112م ، هذا وأكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار تكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها حفاظا على حقوق وهيبة الدولة .
وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتعامل اللحظى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك، مشدداً على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.