صندوق النقد يتوقع هروب الأموال المصرية للخارج

- خبير: تصريحات النقد مؤشر على فشل مفاوضات القرض وبرنامج الحكومة الاقتصادي
أثار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى، صباح اليوم، ردود أفعال واسعة حول جدوى المفاوضات القائمة بشأن قرض ال4.8 مليار دولار، واعتبره اقتصاديون، “,”مؤشرًا“,” على ما ستئول إليه نتائج المفاوضات القائمة حاليًّا مع حكومة الدكتور هشام قنديل، والشروط المتلاحقة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بخفض عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 9.5%، ويؤكد الخبراء عدم قدرة الحكومة على تحقيق ذلك في ظل الارتفاع المتنامي في معدلات التضخم، والمتوقع أن يفوق حاجز ال11.5 5 بنهاية العام القادم.
وتوقع صندوق النقد في تقرير له اليوم وصول النمو لإجمالي الناتج المحلي لمصر إلى 2% بنهاية العام الجاري 2013 و3.3% بنهاية العام القادم 2014، في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة ارتفاع معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.6% ثم الوصول إلى 3.8% بنهاية العام المالي 13-2014.
وكشف التقرير الذي عرض مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي عن أن البلدان المستوردة للبترول في الشرق الأوسط ومن بينها مصر حققت نموًا بلغت 2.75% خلال العام الماضي 2012 مع تأثر الاستثمارات وصافي الصادرات؛ بسبب الجدل السياسي والاضطرابات الاجتماعية المستمرة والبيئة الخارجية المحفوفة بالتحديات.
وأضاف أن ثقة المستثمرين ظلت ضعيفة؛ بسبب التحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية في مختلف بلدان الربيع العربي، وانتقال التداعيات إلى المنطقة نتيجة الصراع الدائر في سوريا بما في ذلك تكلفة دعم اللاجئين وتعطل التجارة الثنائية، الأمر الذي أدى إلى زيادة القروض المتعثرة، وانخفاض مؤشرات البورصة، وخروج التدفقات الرأسمالية، وتراجع التصنيف الائتماني، واتساع فروق العائد على السندات السيادية.
وأكد التقرير ارتفاع ضعف المراكز الخارجية على مستوى البلدان المستوردة للبترول؛ حيث تراجع حجم الصادرات وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفض معدل قدوم السائحين انعكاسًا لحالة الركود التي تشهدها منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي.
كما توقع الصندوق ارتفاع مستوى التضخم إلى 10.9% بنهاية 2013 و11.6% بنهاية 2014، مرجعًا ذلك إلى قيام الحكومة بخفض الدعم على المحروقات وبعض الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى ضغوط تمويل عجز الموازنة.
وقال وائل النحاس المستشار الاقتصادي: إن ما طرحه صندوق النقد الدولي في تقريره مؤشرًا على تراجع ثقته في تحسن الأوضاع الاقتصادية، دليل على فشل برنامج حكومة قنديل الاقتصادي الذي تقدمت به لإدارة الصندوق للحصول على قرض بيقيمة 4.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ستقضي على ما قد يحدث من نمو وتدفعه للتآكل، خصوصًا أن التضخم سيرفع من التزامات الحكومة تجاه الدعم في ظل النقص الكبير في موارد الدولة، ومن ثم ارتفاع عجز الموازنة العامة، الأمر الذي يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ أجندة الصندوق، وخفض عجز الموازنة لنفس النسبة المتفق عليها، والبالغة 9.5% للموافقة على القرض.
ولفت “,”النحاس“,” إلى أن الحكومة وصندوق النقد اتفقا على تطبيق سياسات اقتصادية واضحة، وتفعيل برنامج للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيصطدم بمستويات الأسعار التي سترتفع بشكل مبالغ فيه؛ نتيجة عدم قدرة الحكومة في السيطرة على المستويات السعرية للسلع الناجمة عن ضعف قدرتها على ضبط الأسواق، وهو ما يدخل بالبلاد في دوامة الانهيار الاقتصادي نتيجة “,”التضخم الحلزوني“,”، والذي يعني الارتفاع المستمر للأسعار دون مبرر، قائلاً: إن ذلك أخطر أنواع التضخم، وهو ما تسبب في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ونوه إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة كبيرة في المخصصات المالية للدولة نظرًا لعدم القدرة على سد الفجوة بين حجم الاستهلاك والمعروض من السلع الأساسية، موضحًا أن هناك عدة مؤشرات بدأت في الظهور لتؤكد اقتراب دخول البلاد في موجة تضخم عاتية منها ظهور السوق السوداء للدولار من جديد والسولار أيضًا وغيرها من السلع التي تعكس عجز الحكومة عن توفيرها في ظل تفاقم العجز في الدين الداخلي بنسبة اقتربت من ال6%؛ حيث قفزت قيمة العجز من مستوى 970 مليار جنيه إلى 1.4 ترليون جنيه، ومرشح للوصول إلى 1.5 ترليون بنهاية العام الجاري، وذلك في أقل من عامين.