مسؤول حكومي: استئناف مفاوضات قرض "النقد الدولي" بعد اعتماد الموازنة

كشف مصدر مسؤول بالمجموعة الاقتصادية، دراسة الحكومة استئناف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وقال المصدر، في تصريحات ل"الوطن"، إن قيمة القرض الذي تجري الحكومة التفاوض بشأنه لم تتحدد بالضبط، متوقعا تراوحه بين 2 و4 مليارات دولار، مؤكدا أن استئناف المفاوضات ليس لهثا وراء صندوق النقد وإنما استكمالا لرؤية مصر واتجاها لتنويع مصادر تمويلها محليا ودوليا خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد التقارير الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف "صندوق النقد أكد في أكثر من مناسبة قدرة الحكومة المصرية على خفض عجز الموازنة العامة من 12.2% في 2014 إلى 11.5% في 2015، كما قال في تقريره الأخير، إن مصر لديها رؤية جادة لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية، وإن لديها برنامج جاد ومحكم للإصلاح الاقتصادي، وتوقع الصندوق ارتفاع معدلات النمو في مصر ل3.5% خلال 2015، وتحسن عدة مؤشرات اقتصادية في مصر".
كانت شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية ، قالت في تقرير لها أمس الأول، إنه على الرغم من المليارات التي حصلت عليها مصر في شكل مساعدات ومنح خليجية، فإنها على الأرجح ستظل في حاجة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.