مصر تكثف جهودها لمنع تدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تشهد الساحة الفلسطينية الإسرائيلية هذه الأيام توترات أمنية متزايدة، حيث تسارعت وتيرة أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس مع تكثيف حكومة الاحتلال الإسرائيلية لمداهماتها واعتقالاتها وتنكيلها بالمواطنين والأسرى الفلسطينيين.
وخلال مطلع الأسبوع الجاري قتل 3 إسرائيليين بالقرب من نابلس انتقاما لاستشهاد 11 فلسطينيا على أيدي القوات الإسرائيلية في نابلس قبل أيام قليلة، ثم أضرم المستوطنين النار في عشرات السيارات وما لا يقل عن 200 منزل في أربع قرى فلسطينية، مما أدي إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات.
ومع اقتراب شهر رمضان واحتمالية الدخول في دوامة عنف كبيرة، كثفت مصر جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين في محاولة لوقف التصعيد في القدس والضفة الغربية المحتلة ومنع انتشاره إلى قطاع غزة.
وكان أخر تلك الجهود المعلنة هو الاجتماع الذي استضافته الأردن في العقبة، وضم مسؤولين كبار من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، ومصر ، والولايات المتحدة.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية كان الغرض من المؤتمر الأمني في الأردن هو منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو من إشعال النار في المنطقة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فأن اجتماع العقبة يشير إلى تفاهم أنه لا يمكن التنبؤ بخطوات حكومة نتنياهو وأن هدفه هو إنشاء حزام أمني يحد من قدرتها على إشعال النار في المنطقة وإحداث انتفاضة إقليمية.
وقالت الصحيفة، أن الاجتماع عرِف بأنه اجتماع أمني وليس سياسي ، وكان الغرض منه بحث سبل التعاون من أجل كبح التدهور الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في غضون ذلك، أثنى الاتحاد الأوروبي، على دور مصر والأردن والولايات المتحدة في تسهيل وإنجاح الاجتماع، ورحب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، بالبيان المشترك الصادر عقب اجتماعات العقبة، والذي اتفق فيه الجانبان - الإسرائيلي والفلسطيني- على العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصية خلال الأسابيع الماضية لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بالأردن.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال المتابعة شهر مارس المقبل في شرم الشيخ بمصر.