الأمم المتحدة توسع نطاق عمليات المساعدة عبر الحدود التركية السورية

أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل مع شركائها توسيع نطاق عمليات المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا، مشيرة إلى عبور عشر شاحنات تحمل مواد الإيواء ومستلزمات أخرى مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، عبر معبر الراعي الحدودي إلى شمال حلب.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة أن هذه هي أول قافلة للأمم المتحدة تمر عبر هذا المعبر الحدودي، ليرتفع بذلك عدد المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة حاليا إلى ثلاثة معابر حدودية تعمل بكامل طاقتها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الاستعدادات جارية لإرسال المزيد من الشاحنات عبر جميع المعابر الحدودية الثلاثة، مضيفا:"في الوقت نفسه، نواصل نحن وشركاؤنا توسيع نطاق عملياتنا في أجزاء أخرى من سوريا، وتظل المساعدة في المناطق المتضررة أولوية قصوى، حيث يوجد آلاف الأشخاص في ملاجئ جماعية في جميع أنحاء اللاذقية وحمص وحماة وحلب".
وأوضح "دوجاريك" أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموئل الأمم المتحدة،يساعدون في إجراء تقييمات للأضرار الهيكلية التي لحقت بالمباني، مشيرا إلى أن هذه التقييمات ستساعد في تحديد ما إذا كان بإمكان العائلات العودة إلى المنازل التي تعتبر آمنة.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول أيضا إيجاد خيارات طويلة الأمد للعائلات التي لا تستطيع العودة إلى منازلها بسبب المباني المتضررة، ويتم توزيع المواد الغذائية والمساعدات الأخرى على العائلات، بمن فيهم أولئك الذين عادوا إلى منازلهم.
وأكد أهمية التمويل في سبيل الاستجابة الأوسع للزلزال، حيث من تلقى النداء العاجل لسوريا تمويلا بنسبة 17 في المائة، حيث تم الحصول على 68.5 مليون دولار من جملة 329.1 مليون دولار.
وقال "دوجاريك" إن الأمم المتحدة تواصل دعم تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، "نقوم مع شركائنا بتوصيل الطعام والخيام والبطانيات والإمدادات الأخرى وإرسال الإمدادات الطبية والعاملين الطبيين إلى المناطق المتضررة"، مشيرًا إلى أن اليونيسف تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 218 ألف شخص- بمن فيهم أكثر من 132 ألف طفل- من خلال مجموعات النظافة وكذلك الملابس الشتوية، والسخانات الكهربائية، وصفائح المياه وغيرها من المستلزمات.
في غضون ذلك يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن من بين الناجين من الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا حوالي 356 ألف امرأة حامل بحاجة ماسة إلى الحصول على خدمات صحة الإنجاب.