يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الكبيرة التي تجريها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، حيث يواصل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سلسلة مشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية، قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري، وأكد «باتيلي» ضرورة أن يؤدي المجتمع الدولي دورًا حاسمًا لإجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، فيما يتواصل تعثر الجهود الأممية لتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات. وقال «باتيلي» عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه التقي في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وناقشا الوضع الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه استعادة العملية الانتخابية، وأضاف: «اتفقنا خلال اللقاء على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يؤدي دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023». ووفق وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: «أكد الطرفان خلال اللقاء أهمية تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده، مع الدور القيادي للأمم المتحدة، فيما شدد الجانبان على تنفيذ ذلك في إطار عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد». وجدد «لافروف» دعم روسيا لأنشطة «باتيلي» والتزامها بالتعاون الوثيق مع بعثة الأممالمتحدة في ليبيا التي يرأسها، مشددًا على أنه لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم. وكان المبعوث الأممي، أكد في 3 فبراير الجاري ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأممالمتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب. يذكر أن، المبعوث الأممي قال في أكتوبر 2022، إن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة برسم خرائط تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية سامح شكري، نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، حيث سلط الضوء فى كلمته على تزايد حالة الاحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقًا للولاية التي منحها إياها ملتقى الحوار الليبي.