مصر تستضيف اجتماعات لجنة «5+5» لبحث خروج المرتزقة من ليبيا

استضافت القاهرة، أمس، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، والتى تنعقد على مدار يومين، بمشاركة المبعوث الأممى لدى ليبيا، عبدالله باتيلى، وممثلين عن دول جوار ليبيا (السودان - تشاد - النيجر)؛ لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وأزمة الميليشيات.
وأعرب المبعوث الأممى لدى ليبيا، خلال كلمته بالاجتماع، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية؛ لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، ودعمها المستمر وجهودها الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار فى ليبيا.
موجهًا الشكر إلى اللجنة العسكرية المشتركة؛ لجهودها فى تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، والخطوات التى اضطلعت بها من أجل تفعيل خطة العمل الموقعة فى جنيف أكتوبر 2021، برعاية بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا.
وقال «باتيلى» إن النقاش الذى سيدور على مدار اليومين المقبلين، من أجل تفعيل لجان التواصل المتفق عليه فى نوفمبر 2021 بالقاهرة، وذلك فى إطار الاستعداد لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وبث الأمل بين الليبيين، لافتًا إلى أن المسار الأمنى ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية.
وأضاف «باتيلى» أن اجتماع اللجنة العسكرية الماضى الذى عقد فى 15-16 يناير الماضى، حقق تقدمات، بما فى ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية؛ لتمكينهم من العمل يدًا بيد مع نظرائهم أعضاء اللجنة من السودان وتشاد والنيجر.
مردفًا: «عملكم على درجة عالية من الأهمية من أجل تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب الأجانب والمرتزقة، ولقد حضرت اجتماعا مثمرا مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الأسبوع الماضى.
حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم فى دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والفاعلين الليبيين؛ لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة والتعاون مع أشقائهم الليبيين»، معربًا فى الوقت ذاته عن أمله فى أن تتمكن هذه الاجتماعات من المضى قدما لتفعيل لجان التواصل، حتى يتم التنسيق على أكمل وجه.
من جهته، رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبى بالحضور فى الاجتماع، موجهًا الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا على الجهود التى تقوم بها حيال الأزمة الليبية.
كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المشتركة من القادة العسكريين فى دولة ليبيا الشقيقة على الجهود والإنجازات الكبيرة التى حققتها اللجنة العسكرية المشتركة خلال الفترة الماضية.
مشيدا بالإرادة القوية والجدية والإصرار على مواجهة التحديات بروح تعكس الوحدة الوطنية والتفانى والتوافق المشترك على تحقيق الاستقرار والسلام والحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
وأكد دعم مصر الكامل، وكذا المجتمع الدولى، لجهود اللجنة العسكرية الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، واستكمال ما بدأته من جهود ونقاشات لوضع خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والحركات المعارضة من الأراضى الليبية.
الأمر الذى يسهم فى دعم الجهود السياسية، وصولًا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة فى ليبيا تنهى الأزمة السياسية، معربًا عن أمله فى أن تكلل جهود الاجتماع بالتوصل إلى نتائج مثمرة.
فى سياق متصل، استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لبحث سبل دفع العملية السياسية فى ليبيا.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الوزارة، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا وجه الشكر لمصر؛ لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستورى ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأضاف «أبوزيد» أن اللقاء تناول نقاشًا مطولًا حول التطورات الخاصة بالحل السياسى فى ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية، الممثل الخاص للأمين العام، بمستجدات المسار الدستورى فى ظل الاجتماعات المتلاحقة التى استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية.
مؤكدًا أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، تمهيدًا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير. وأكد «شكرى» فى هذا الإطار ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية فى ليبيا وفقا لمصالحها.
حيث إن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين، للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأى طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع.
وأوضح «باتيلى» أن البعثة الأممية للدعم فى ليبيا أكدت لجميع الأطراف أن مفتاح الحل يقع فى أيدى الليبيين، وأنه ينصح دائمًا جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية فى المسار الدستورى.
مؤكدًا اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر فى ظل دورها المحورى لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة.
واتفق «شكرى» و«باتيلى» أيضًا على أهمية دور الأمم المتحدة فى ليبيا للثقة التى تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد دون إبطاء، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن.
وعقد المبعوث الأممى إلى ليبيا لقاءً مثمرا مع سفراء السودان وتشاد والنيجر فى ليبيا، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود البعثة الأممية فى ليبيا، حيث أوضح أنه يعمل على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار التى تتصل اتصالا وثيقا بالتطور السياسى، مؤكدًا أنه أيضا سيذهب إلى السودان وتشاد والنيجر للتنسيق بينهم فيما يتعلق باستكمال خروج المرتزقة من ليبيا.
كان المبعوث الأممى إلى ليبيا قد اتفق مع قائد الجيش الوطنى الليبى، خليفة حفتر، خلال لقاء بمدينة بنغازى، الإثنين الماضى، على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية، والتوزيع العادل لثروات البلاد على الليبيين.
وبحث «باتيلى» و«حفتر»، خلال اللقاء، سبل إجراء الانتخابات والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا تنفيذ خطة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية، حيث دعا المبعوث الأممى إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف ودون تأخير فى وضع إطار دستورى، لتسهيل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة خلال العام الجارى.
وطلب «باتيلى» دعم «حفتر» للجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمواصلة عملها، والالتزام بتنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، تمهيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار.
فى سياق آخر، عقد مجلس النواب الليبى، أمس، جلسة مغلقة لمناقشة التعديل الدستورى الخاص بإجراء الانتخابات، وأعلن المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب فى مدينة بنغازى، لمناقشة مقترح التعديل الدستورى ال 13.
وأوضح «بليحق» أن الجلسة المغلقة عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس، فوزى النويرى، حيث اقترح الأول إجراء الانتخابات عبر تعديل «الإعلان الدستورى» لإنهاء الأزمة فى البلاد.
وخلال جلسة لمجلس النواب بمدينة بنغازى (شرق)، قال «صالح»، الإثنين الماضى، إنه يرى «إجراء تعديل الإعلان الدستورى بما يُعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»- بحسب بث مباشر للجلسة- وتابع: «تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة، وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن وكل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع».