الغرف السياحية تبدأ بحث مشكلات تسجيل العمالة الأجنبية

طالب اتحاد الغرف السياحية، جميع شركات السياحة والفنادق، بسرعة توضيح أية شكاوى أو معوقات تواجههم في تسجيل العمالة الأجنبية، للبدء في بحثها.
وقال الاتحاد، إن خطابه لغرفتي الشركات والفنادق، يأتي في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة، وفي ضوء ما تم مناقشته خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير أعمال الاتحاد المنعقد بتاريخ 2023/2/9 بشأن أهم التحديات التي تصادف المنشآت مع وزارة القوى العاملة وخاصة أزمة العمالة الأجنبية، وحث المنشأت على الالتزام بالتشريعات الصادرة فى هذا الشأن.
وأوضح أنه على المنشآت السياحية تسجيل شكواها عبر الموقع الرسمي للغرفة المختصة في بند "مشاكل تسجيل العمالة الأجنبية مع وزارة القوى العاملة"، والضغط على المزيد لتسجيل البيانات المطلوبة وإرفاق نسخة من الأوراق في صيغة PDF، علما بأنه يمكن للمنشأة التسجيل أكثر من مرة وذلك خلال أسبوع من تاريخه تمهيدا لإرسالها للاتحاد لاتخاذ مايلزم في هذا الشأن.
واستقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث آليات للتعاون والتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتحاد المصرى للغرف السياحية فيما يخص دعم المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والحرص المستمر على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، وتنظيم نسبة عمل الأجانب فى ذلك القطاع، وتطبيق القوانين المختصة بهذا الملف.
كما تم التأكيد على حرصهما بشأن إحداث التوازن بين كافة الاعتبارات الواردة فى قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل الاستمرار فى تنفيذ كل الخطط والآليات المشتركة للنهوض بقطاع السياحة من منشآت وعمالة، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل توفير مناخ سياحى يليق بمكانة وريادة الدولة فى مصاف الدول السياحية الكبرى، والتركيز على ملف التدريب بما تمتلكه وزارة القوى العاملة من مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، وكذلك التعاون لتأهيل وتدريب العمالة الموجودة فى هذا القطاع الحيوى لضمان جاهزيتها الدائمة.
واتفق الوزيران على تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المشتركة من أجل مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، منها السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتدريب والتوعية والتشريعات، والتأكيد على الاستمرار فى تفعيل دور ممثلى القطاع الخاص من خلال مؤسسات العمل المدنى التى تمثلهم فى أى جهود تتعلق بوضع السياسات العامة أو الضوابط المنظمة لعمل صناعة السياحة فى مصر، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم فى هذا الشأن، وكذلك التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، عند قيامهم بدورهم الرقابى على قطاع السياحة فى مصر وفقًا للقانون.