الرئيس الباكستاني يؤكد دعمه الكامل للشعب الكشميري

أكد الدكتور عارف علوى رئيس جمهورية باكستان ، اليوم الاحد دعمه الكامل للشعب الكشميرى ومقاومتهم للاحتلال الهندى .
قال (علوى) اليوم: "نحتفى بيوم التضامن مع كشمير للإعراب عن دعم باكستان الثابت للكفاح المشروع والعادل للشعب الكشميري من أجل إعمال حقه الطبيعى في تقرير المصير. وبهذه المناسبة نشيد إشادة كبيرة بالتضحيات المتفانية التي قدمها أشقاؤنا وأخواتنا الكشميريون خلال مقاومتهم للاحتلال الهندي التي دامت عقودا".
وتابع: نحتفى بهذا اليوم لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة التي تنص على أن يتم الفصل النهائي في نزاع جامو وكشمير وفقا لإرادة الشعب والتي يتم التعبير عنها من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة .
على مدى السنوات ال 75 الماضية، أطلقت قوات الاحتلال الهندية العنان لعهد من الإرهاب وشنت حملة لا هوادة فيها لإرهاب وقمع شعب جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني وقد حول وجود أكثر من 900 ألف مسلح هندي المنطقة إلى سجن مفتوح. كانت إجراءات الهند غير القانونية والأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 في جامو و كشمير المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وما زالت الهند مستمرة في جهودها الرامية إلى زيادة ترسيخ هذه التدابير غير القانونية من خلال التغييرات الديمجرافية المصطنعة والهندسة السياسية، والتهميش الاقتصادي للسكان المحليين، والاعتداء على الهوية والثقافة الكشميرية.
ومن المثير للقلق أن الهند تجري تغييرات ديمجرافية في جامو و كشمير المحتلة بجلب غير الكشميريين للاستقرار في الوادي. وكثيرا ما يتجلى نهج الهند القاسي في عمليات القتل الغير قانونى، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب أثناء الاحتجاز، والاخفاء القسري، واستخدام بنادق الخرطوش في جامو و كشمير المحتلة . وقامت الهند بتكميم أفواه وسائل الإعلام وسجنت القيادة الكشميرية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد تم توثيق هذه التجاوزات والوحشية بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية.

من جانبها، دعت باكستان الهند إلى السماح بالوصول غير المقيد لمراقبي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ووسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى جامو و كشمير المحتلة للحصول على معلومات مباشرة حول الوضع هناك، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها. كما تحث باكستان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على اتخاذ خطوات عملية لمساءلة الهند عن انتهاكاتها الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جامو و كشمير المحتلة.

وما تزال باكستان ترى أنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم لنزاع جامو وكشمير إلا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ورغبات الشعب الكشميري
وتواصل باكستان تقديم دعمها المعنوي والدبلوماسي والسياسي غير المحدود لهذه القضية العادلة.