400 مليار يورو قانون البرمجة العسكرية الفرنسية.. جهود كبيرة ولكن لا تزال غير كافية!

التحديات بسبب موقع فرنسا الجغرافى الاستراتيجى والتهديدات الجديدة تتطلب زبادة الميزانية بواقع 5 مليارات يورو سنويا

قدم الرئيس ماكرون، الجمعة 20 يناير، تمنياته للقوات المسلحة وأعلن أن فرنسا ستنفق 400 مليار يورو على الدفاع عنها بين عامى 2023 و2030.. هذا المبلغ مهم وكبير بالفعل ولكنه لا يكفى لهذا الملف.
إنه أمر مهم لأن قانون البرمجة العسكرية (LPM 2023-2030) سيزيد من ميزانية جيوشنا من حوالى 44 مليار يورو فى عام 2023 إلى 65 مليار يورو فى عام 2030 عن طريق إضافة 3 مليارات يورو إضافية كل عام.
بالفعل، هذه الجهود الكبيرة مهمة للغاية لأنه يجب أن ترفع من قدرة وقوة أسطولنا من SSBN ومدى استطاعته إطلاق الصواريخ النووية التى تحملها تلك الأساطيل وبالتالى الحفاظ على مصداقية قوتنا النووية الرادعة. وكل هذا يمثل بالفعل القاعدة والملاذ الأخير لدفاعنا الوطني.
لكن لا يكفى مواجهة التحديات التى يتعين على جيوشنا مواجهتها بسبب موقع فرنسا الجغرافى الاستراتيجى والتهديدات الجديدة التى تظهر فى العالم منذ نهاية الحرب الباردة.
فى الحقيقة تعد فرنسا قوة قارية مثل ألمانيا وأيضًا قوة بحرية مثل بريطانيا العظمى بسواحلنا التى تبلغ مساحتها 18000 كم (فرنسا وخارجها) ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة التى تبلغ مساحتها 12.5 مليون كيلومتر مربع (EEZ) التى تضعنا فى المرتبة الأولى فى العالم مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى قوة الردع النووي. هنا يجب أن أؤكد أنه يجب على جيوشنا الحفاظ على المكونات الثلاثة: القوات البحرية والجوية والبرية جميعها على نفس المستوى؛ فى حين أن ألمانيا لا تحتاج إلى أسطول كبير (بطول مساحتها الجانبية على الناحيتين 2389 كم) وأيضا الوضع نفسه بالنسبة بريطانيا العظمى، التى تحميها قوات «شانيل البريطانية» وهى عبارة عن جيش بأعداد منخفضة.

وبالتالى فإن هذه الميزانية ستساهم فقط فى التخفيف من المشكلات التى تواجه جيوشنا والتى سألخصها بكلمة واحدة هى: العدد!
عدد أفرادنا غير الكافيين لمواجهة المهام المتعددة من خلال ضمان توافر عمليات كبيرة، وفى نفس الوقت وتوافر ظروف عسكرية مقبولة أو حتى محفزة. وبالتالى، فإن الجيش لديه حوالى 100000 وظيفة فى الميزانية المفتوحة ولكن لا نحتاج هذا الرقم فى القيادات المختلفة فى القوات ولكن فى الوظائف الإدارية أيضا التى نعانى فيها من النقص نتيجة لصعوبة تجنيد الأفراد والاحتفاظ بهم. وهكذا فإن جنودنا يعملون بشكل مستمر يصل لأكثر من 250 يومًا فى السنة والتعويض عن القيود الاستثنائية للحالة العسكرية لا يزال غير كافٍ على الرغم من اللحاق بالركب عن طريق توفير تلك الميزانيات الأخيرة.
تمت مناقشة العديد من مستلزماتنا وذخائرنا بشكل مكثف فى أوكرانيا بسبب معدل الخسارة وعدم توفر المستلزمات واستهلاك الذخيرة الذى لوحظ فى تلك المناطق ويضاف إلى ذلك بالنسبة لجيوشنا معدل الاستعداد التقنى والتشغيلى غير الكافى (DTO) والذى، وفقًا للمقرر لميزانية 2023، يبلغ حوالى 50٪ فقط لطائرات الهليكوبتر التابعة للجيش، و60٪ لسفن البحرية الفرنسية و70٪ للقوات الجوية وأقصد الطائرات الحربية.
إذا كانت فرنسا تريد أن تكون قادرة ليس فقط على اللحاق بالركب فى جميع المجالات ولكن لمواجهة تحديات المستقبل، فسيكون من الضرورى الانتقال من عام 2026 إلى زيادة سنوية قدرها 4 ثم 5 مليارات يورو.
معلومات عن الكاتب
الجنرال جان برنارد بيناتيل.. دكتوراه فى الدراسات السياسية، وحاصل على درجة الماجستير فى الفيزياء النووية. له ستة كتب جيوسياسية، منها كتاب «تاريخ الإسلام الراديكالى ومن يستخدمه».. يتناول هنا زيادة ميزانية الجيش الفرنسى بعد التطورات التى تشهدها القارة الأوروبية مع اندلاع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:
https://www.ledialogue.fr/