غرفة الغربية التجارية: تطوير التشريعات الاقتصادية استقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

قال صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند B/B على الأجلين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة، سواء السياسات المالية أو النقدية، في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف رئيس غرفة الغربية التجارية، في تصريحات اليوم، أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، مع النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع آفاق النمو الاقتصادي المواتية نسبيًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.
وأوضح أن الحكومة المصرية، مستمرة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تستهدف تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج، مشيرا في الوقت ذاته، إلى جهود الدولة في دعم الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، عملت خلال السنوات الماضية، على تطوير البيئة التشريعية، خاصة التشريعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي حظي بترحيب كبير من قبل المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز نجاح مصر إلى حد كبير في توفير احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، من خلال الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.
كما توقعت الوكالة أيضا أن تتراجع الضغوط التضخمية في البلاد بشكل تدريجي على مدار الفترة المقبلة.