اقتراح برلماني لتطبيق التسعيرة الجبرية لمواجهة انفلات الأسعار

تقدم المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تطبيق التسعيرة الاسترشادية لمواجهة الانفلات الكبير في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن السوق المصرية تشهد انفلاتا كبيرا في أسعار العديد السلع في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأثارها السلبية على دول العالم ومنها مصر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفى ظل ضعف وغياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية التي لا يستغني عنها المواطن المصري.
وأضاف الجندي أنه رغم محاولات الحكومة لضبط الأسواق والأسعار وتحذيراتها للتجار بالالتزام بتداول السلع بأسعار مناسبة وزيادة ضخ السلع الأساسية في المنافذ الحكومية إلا أن الوضع يزداد سوءا ويستمر التجاوز والتلاعب في الأسعار وارتفاعها بشكل جنوني، مما يشكل معاناة كبيرة ويضاعف أعباء المواطنين.
وتابع: "وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، معدل التضخم لأسعار المستهلكين في المدن سجل 18,8% في شهر نوفمبر 2022، ما يعد أعلى مستوى له منذ 5 سنوات، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2%، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض، وفى ظل هذه الظروف الصعبة والانفلات والارتباك في الأسعار، بات تدخل الحكومة واتخاذها قرارا بتطبيق التسعيرة الجبرية على بعض السلع الأساسية والاستراتيجية أمرا ملحا لحماية المستهلك والتصدي للفوضى فى الأسعار وجشع التجار ولكبح انفلات الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم".
ولفت إلى أن العديد من الخبراء أكدوا أنه لا بديل أمام الحكومة سوى تطبيق نظام (التسعيرة الجبرية) على السلع الاستراتيجية، وأنه يمكن تطبيق (التسعير الاسترشادي) فقط على السلع غير الاستراتيجية، مع تحديد هامش ربح لا يتجاوز 25%.
واقترح النائب حازم الجندي أن يتم تطبيق التسعيرة الجبرية على بعض السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الغذائية التي لا يستغنى عنها المواطن في حياته اليومية، ويمكن تطبيقه لفترة محددة حتى تتم السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، ومن هذه السلع (الأرز والزيت والسكر والخبز والألبان والجبن والبيض واللحوم والدواجن).
وواصل: يمكن أن تُطبق التسعيرة الجبرية لفترة محددة كأن تكون من ستة أشهر إلى سنة على سبيل المثال، وبعدها يتم تقييم التجربة، وتقييم الأوضاع في الأسواق وفى حالة انضباط الأسعار وانخفاض أسعار السلع، يتم إعادة النظر في التسعيرة الجبرية وما إذا كان الأفضل العمل بالتسعيرة الاسترشادية، مع إحكام السيطرة وتشديد الرقابة.
وشدد على ضرورة التزام التجار بكتابة وإعلان أسعار السلع، وضرورة تطبيق العقوبات المقررة قانونا حال المخالفة، وأن يتم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي من المواطنين في حال مخالفة التجار للتسعيرة الجبرية أو الاسترشادية والضوابط المقررة.
وأكد الجندي أنه بالتوازي مع ذلك يجب طرح سلع مخفضة في المنافذ الحكومية، واستمرار الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع حتى تتوفر السلع في الأسواق بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وليكون هناك احتياطي آمن للسلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم، للتخفيف عن المواطنين، وطالب بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.