حصاد البيئة 2022.. الانتهاء من معالجة 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة.. إنشاء محطات وسيطة لجمع المخلفات

كشفت وزارة البيئة أهم تتابع أهم انجازاتها بملف الملوثات العضوية والحد من الأكياس البلاستيكية خلال عام 2022، حيث إنه تم تقديم التقرير الوطنى الخاص بمصر والخاص بالملوثات العضوية الثابتة إلى سكرتارية الاتفاقية.
كما شهدت 2022 الانتهاء من التقرير النهائى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 حيث تم قياس الديوكسينات والفيورنات وبعض الملوثات العضوية الثابتة الجديدة فى المياه والهواء وألبان الامهات، ولأول مرة تم قياسه فى الاسماك والموافقة عليه، وأوضح التقرير إنخفاض تركيزات الملوثات العضوية الثابتة عن عام 2012( (GMP1التى تم تقديرها فى ألبان الأمهات والمياه بالمعامل الدولية والمحلية.
وتم الانتهاء من معالجة 430 طنا من زيوت المحولات الملوثة (PCBs) وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء من اجمالى (1000 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة، ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال المعالجة ل (1000 طن) فى منتصف 2024.
"الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية"
فقد أوضحت وزارة البيئة أنها بذلت منذ سنوات جهود حثيثة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، واستكمال لما تم فى عام 2021 ومنها:
بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والمتضمنة مادة رقم 18 الخاصة بحضر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحداية الاستخدام، المادة رقم (27 )والتي تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية.
وإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك من خلال التعاون مع هيئة المعونة اليابانية – جايكا- ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا وسيدارى، وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على الاستراتيجية بأهداف يمكن الوصول إليها في مدى زمني مناسب، تتضمن حظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية التقليدية على ثلاث مراحل أساسية (كبار سلاسل التجزئة والسوبر ماركت والمراكز التجارية - المدن الساحلية - تعميم في كل المنافذ الأخرى بجميع المحافظات)، وذلك كنتاج لجهود اللجنة الوطنية لوضع ضوابط الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام اعمالها برئاسة معالي وزيرة البيئة بحضور ممثلي وزارات التجارة والصناعة ، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والسياحة، والمالية.
بالإضافة الى تشكيل لجنة فنية علمية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الخبراء المتخصصيين فى مجال كمياء البلاستيك (المركز القومي للبحوث - مركز تكنولوجيا البلاستيك - الهيئة المصرية للمواصفات والجودة - الجامعة الامريكية - جامعة الاسكندرية -جامعة المنيا )وقامت اللجنة فيما يخص البدائل، باقتراحاستخدام عدة بدائل منها (كيس من البلاستيك المنسوج - كيس من البلاستيك المسامي غير المنسوج - كيس قماش منسوج من قطن أو كتّان أو ألياف طبيعية - كيس البوليستر المعاد تدويره- كيس ورقي مُبيَض أو غير مُبيَض- كيس من البلاستيك القابل للتحلل الحيوي - كيس البلاستيك التقليدي بمعايير جودة مُلزمة وقابل لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
والعمل على التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لاصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون مما سيقلل من عملية التطاير للأكياس البلاستيكية ويزيد من إمكانية تجميعها وإعادة استخدامها أو تدويرها واعتمادها وطرحها كأحد البدائل الآمنة.وكذلك اصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل من مواد عضوية وقابلة للتحلل الحيوي الكامل طبقاً لما هو مطبق في العديد من الدول.
دعم البدائل
حيث شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مشروع تصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار وتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مُستدام بين وزارةالبيئة، وكل من الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية "إنكوم"، وشركة "أوكيانوس العالمية "؛ بشأن وضع إطار عام لتنظيم التعاون المشترك؛ لإقامةمشروع مشترك باسم " أوكيانوس مصر"، لتصنيع بدائل البلاستيك منالحجر الجيري ، وذلك بحضور السيدة/نيكول شامبين، القائم بأعمالالسفير الأمريكي بالقاهرة.

تهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، وقد شهد عام 2022 تنفيذ عدد من حملات التوعية والأنشطة في هذا المجال: حيث انه إطلاق حملة توعية بمحافظة البحر الأحمر حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان بالعديد من المناطق بدءا من الغردقة وعدد من المحافظات الأخرى كذلك عمل محاضرات للمدارس العامة والخاصة، وحملات التنظيف للجزر والشواطئ وتحت الماء، بالتعاون مع المدارس العامة والخاصة، مراكز الغوص، والمشاركة المجتمعية من سكان المحافظة.
واوضح انه عمل تم حوار مجتمعي مشترك مع المواطنين بمشاركة معالي وزيرة البيئة للوقوف على مدى قبولهم واستعدادهم للتحول إلى البدائل الأخرى مع توضيح المزايا المختلفة لها في عدة محافظات.
واوضح التقرير البيئي انه تم اطلاق حملة ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي في الصفحات الخاصة بالوزارة وصفحة مبادرة "اتحضر للأخضر" للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والحث على الحد من استخدامها.
واشار الى خلال مشروع البنك الدولي وبالتنسيق مع بانلاستيك ايجيبت في اطار رفع الوعي المجتمعي محافظة الاسكندرية تم التالي:
واوضح انه تم عقد تدريب المدربين (TOT) ل 45 معلمًا من 30 مدرسة حول اضرار البلاستيك، ونوه الى انه تم اعداد حملة رفع وعي لعدد 8 مدارس في الجزء الغربي من الإسكندرية بها أكثر من 250 طالب وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم (10-16) بإجمالي 80 ساعة + تدريب.
- تم اطلاق برنامج سفير المناخ للمدارس الوطنية لتشجيع الطلاب على نشر الكلمة بين دوائرهم مثل الأصدقاء والعائلات والزملاء.
التنسيق مع سلسلة محلات كارفور وعمل حملة ترويجية موسعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع الفروع و التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال فترة مؤتمر الاطراف بشرم الشيخ COP 27 في جميع فروعها على مستوى الجمهورية. المشاركة في CCT- Cairo Climate Talk الذي عقد بمركز جوتا بالاسكندرية بالتعاون مع الجانب الالماني لمناقشة مخاطر التلوث من المخلفات البلاستيكية وحملات تنظيف الشواطئ التي تمت بالشراكة مع الجمعيات الاهلية, عقد عدة ندوات بالتنسيق مع مشروع الأكاديمية العربية للنقل البحري المختص بالنفايات البحرية البلاستيكية لرفع الوعي والتعريف باهداف المشروع والتي تشجع على تقليل القمامة البحرية وتقليل التلوث بالشواطئ.
وبالنسبه الى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة :
يعد البرنامج الوطنى احد اذرع وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة المخلفات فى محافظات الغربية وكفر الشيخ وقنا واسيوط ودعم جهاز تنظيم المخلفات سواء على مستوى الدعم الفنى والدعم المؤسسى والإستثمارى، ويتم تنفيذه من خلال شركاء التنمية بنك التعمير الألمانى، هيئة التعاون الدولى الألمانى ، الإتحاد الأوروبى، هيئة التعاون الدولى السويسرى.

وخلال عام 2022ساهم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال اعداد الأكواد والأدلة الإرشادية والإستراتيجيات وخطط العمل وقانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية، من خلال اعداد الكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، كود مخلفات البناء والهدم، حيث تم تعديل عدد 16 مواصفة قياسية لإدارة مخلفات البناء والهدم لدعم صناعة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

.. وفي مجال الأدلة الإرشادية، تم اعداد الأدلة الإرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بالمنظومة، والأدلة الإرشادية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي والإجتماعي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة كالمحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية، والأدلة الإرشادية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية لمخلفات البناء والهدم. إلى جانب اعداد استراتيجية عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستراتيجية إدارة المتبقيات الزراعية، واستراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم، واستراتيجية ادارة المخلفات الصناعية الخطرة، وخطة عمل مخلفات البناء والهدم.

كما ساهم البرنامج في اعداد الدراسات الفنية والهندسية، مثل اعادة تأهيل واغلاق المقلب العشوائي بالطوب الرملي، واعداد دراسة حصر وتصنيف لمخلفات البناء والهدم بمحافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، واعداد خطة عمل تنفيذية لكافة الإستراتيجيات وذلك تمهيداً للتطبيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد الدراسة لتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة، والنماذج الصالحة للتطبيق بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر.

وفي مجال منشآت البنية التحتية لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، حيث تم تنفيذ عدد 7 محطات وسيطة بمحافظات الغربية وقنا واسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 94.5 مليون جنيه، إلى جانب الإنتهاء من اعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بعد من المشروعات للبدء فى التنفيذ تتنوع بين مصانع معالجة ومدافن صحية ومصانع تدوير، ورفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية ومصانع التدوير بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ تتعدى 10 آلاف م3 بدعم مالي 30.5 مليون جنيه، واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات ((المحلة الكبرى – دفرة – بيلا– سيدى سالم – نجع حمادى)) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم بتمويل من المكون المحلي للبرنامج الوطني بتكلفة مالية قدرها 24,2مليون جنيه.
وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستكمال جهود التعاون المشترك مع شركاء التنمية، تم توقيع 20 مليون يورو مساهمة مالية من الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألمانيKFWللمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني، والانتهاء من المفاوضات مع الحكومة الألمانية خلال شهر ديسمبرالجاري لتوقيع 6 مليون يورو إضافية للمكون الفني للبرنامج الوطني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz)والذى يتضمن دعم بناء القدرات،دعم قطاع المخلفات وتغير المناخ والاقتصادالدوار، بالإضافة إلي مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية، بالإضافة إلى توقيع إتفاقية القرض ب 12 مليون يورو والمنحة بمبلغ 2 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى لصالح البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

الإنتهاء من المرحلة الأولى لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS الذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz وذلك وفقا لإحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة. ..وذلك فى إطار التوجه الإستراتيجى للتحول الرقمى فى الدولة المصرية فإن نظام إدارة معلومات المخلفات WIMS يعد نظام مؤسسى متكامل لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وادوات لتحليل البيانات واتخاذ القرار وإمكانية الرقابة الحية للمؤشرات والقراءات وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تقليل الأعمال الورقية بالإضافة الى حفظ وإدارة البيانات بشكل آمن ومشاركتها مع الجهات الخارجية.
و تنفيذ ورشة عمل من خلال مسئولى الشئون القانونية بجهاز تنظيم ادارة المخلفات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بحضور مساعد رئيس الشركة لحماية البيئة واكثر من 40 شركة تقع تحت اشراف الشركة المصرية القابضة ، وبحضور عدد كبير من العاملين بالمجالات المختلفة بهذه الشركات. للتعريف بالقانون ولائحته التنفيذية والرد على استفسارات كثيرة حول مواد القانون وخاصة المتعلقة بالمواد الخطرة وايضا اصدار التراخيص والادلة الارشادية والاجراءات الصحيحة للتخلص الامن من المخلفات الخاصة بقطاع البترول (يوليو 2022).