برلمانية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادة العلاوة يفيد ملايين العاملين

أشادت النائبة ولاء التمامي،عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ل2700 جنيه وزيادة العلاوة الدورية، قائلة "إنها تعبر عن الإحساس التام من جانب الدولة بالوضع المعيشي الراهن، في ظل الأزمة المالية العالمية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، ويفيد عشرات الملايين من العاملين بالقطاع الخاص".
ونوهت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة لا تتأخر عن العمل على رفع مستوى المعيشة لملاين المواطنين، وقد سبق ذلك رفع الحد الأدني للعاملين بالحكومة، واعتماد علاوة استثنائية وغيرها من القرارات، لافتة إلى أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية، تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.
وشددت التمامى، على أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتوازى مع جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور ويناسب الأوضاع الراهنة، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات.