د. سامي سعد نقيب العلاج الطيبعي في حوار مع «البوابة نيوز»: لدينا نقص شديد في عدد الخريجين لتغطية التوزيع الجغرافي.. ونطالب بفتح عيادات علاجية بالوحدات الصحية المنتشرة في القرى والنجوع

أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن هناك نقصا شديدا فى عدد خريجى كليات العلاج الطبيعى، مقارنة بعدد المواطنين وتوزيعهم الجغرافي؛ مشيرًا إلى أن النقابة تواجه العديد من دخلاء المهنة، الذين يمارسونها بدون ترخيص أو تصريح، وهو ما قد يؤثر على صحة المرضى.
وقال نقيب العلاج الطبيعى، فى حوار خاص مع «البوابة نيوز»، إن النقابة طالبت بفتح وحدات علاجية داخل الوحدات الصحية المنتشرة فى القرى والنجوع، من أجل أن تصل الخدمة إلى جميع المواطنين، بدلًا من تمركزها فى المستشفيات، وهو ما يسهل الأمر على المرضى خاصة الأطفال والمعاقين. مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:

■ فى البداية.. ما أبرز الأزمات التى تواجه نقابة العلاج الطبيعي؟
- ملف الدخلاء على المهنة هو أبرز ما يواجه النقابة فى عملها، وقد بدأ فى الظهور فى الآونة الأخيرة، منذ أن سمحت كليات التربية الرياضية وأقسام علوم الصحة الرياضية بعمل أبحاث فى مجالات العلاج الطبيعى والكشف على المرضى، وعمل أبحاث طبية، وهذا مخالف لعدة قرارات وزارية، منها: قرار صادر من وزارة الصحة بمنع خريجى كليات التربية الرياضية من ملامسة المريض، أو الكشف عليه أو استخدام أجهزة لعلاج المريض.
ودور خريجى كليات التربية الرياضية وأقسام علوم الصحة الرياضية ينحصر فى أشياء أخرى؛ منها: رفع معدلات اللياقة البدنية للأصحاء فقط، أى محظور بل يحرم عليهم ملامسة أو الكشف على المرضى، أو تردد المرضى على نواديهم الصحية، وبناءً عليه فهناك لجنة بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى ولها فرعيات فى المحافظات من خلال المركز الإعلامى، لرصد جميع المخالفات التى يقوم بها خريجو كليات التربية الرياضية، وأقسام علوم الصحة الرياضية خاصة حينما يُعلن عن درجات علمية مثل الماجيستير والدكتوراه، فى عمل أبحاثهم على المرضى.
وهذا نعتبره دخيلا على المهنة، ومنتحل صفة طبيب علاج طبيعى، فهو غير مصرح له بمزاولة أى مهنة طبية، وكلمة التربية الرياضية مشتقة من كلمة «تربوى» و«رياضى» فبذلك تكون مجالات عمله: فى النوادى الصحية، والنوادى الاجتماعية، ومراكز الشباب والرياضة، وغيرها من الاهتمام بصحة من هو غير مريض.
وخلال الفترة الماضية اتخذنا عدة إجراءات مع النيابة العامة، ووزارة التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، لأنهم يمارسون مهنة العلاج الطبيعى بداخل مراكز غير مرخصة وغير مصرح لهم بفتح مراكز علاجية.
■ هل ترى أن عدد خريجي كليات العلاج الطبيعى مناسب وكافٍ للحالات المجتمعية؟
- بالطبع لا؛ فلدينا نقص شديد فى خريجى كليات العلاج الطبيعى لتغطية التوزيع الجغرافى خاصة أن لدينا 27 محافظة، يسكنها حسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكثر 100 مليون مواطن، ومن ثم لا تزال السوق بحاجة للمزيد من خريجى كليات العلاج الطبيعى.
■ بصفتك عضوًا فى هيئة الرعاية الصحية.. كيف ترى تغطية التأمين الصحى للحالات التى تحتاج إلى العلاج الطبيعي؟
- قضية الرعاية الصحية الشاملة ليست قضية قاصرة على الهيئة فقط، بل هى فى أولويات أجندة القيادة السياسية، حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن الاهتمام بالصحة والتعليم وهذا موجود فى الدستور وله مخصصات، وهذه أولويات الدولة، ولذلك تم إنشاء عدة هيئات؛ منها: الهيئة العامة للرعاية الصحية الشاملة، حيث إننا بدأنا فى مدن القناة، والأقصر.
ونحن نأخذ خطوات جادة فى هذا المجال، وهناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها عن طريق فتح مستشفيات تخدم المواطن وتهدف لتلقيه خدمة متميزة فى حدود المخصصات المالية الموجودة، التى تقررها وزارة المالية بالتعاون مع الحكومة، كما نهدف إلى أن يكون العلاج الطبيعى جزءا من هذا المشروع يحصل عليه جميع المواطنين بالتساوى.
■ على أى أساس تقدمتم بطلب فتح وحدات علاج طبيعى جديدة؟ هل نحن فى حاجة ماسة إلى ذلك؟
- طلبنا إنشاء وحدات علاج طبيعى داخل الوحدات الصحية، حتى نساعد المرضى خاصة فى النجوع والقرى، لأن المستشفيات العامة توجد فى المحافظات والمراكز نفسها، فبالتالى هناك مرضى لا يستطيعون الوصول إليها بسهولة.
وهنا يتجلى دورنا فى أن تصل هذه الخدمة إلى القرى والنجوع تيسيرًا على المرضى، لأن أغلبهم أطفال وذوى إعاقة، فلابد أن تكون خدمة العلاج الطبيعى قريبة من المواطنين وهذا هو نهج جديد تنتهجه وزارة الصحة، فى محاولة أن تكون الخدمة قريبة للمواطن، ولا يتكبد عناء السفر والعناء المادى للحصول على الخدمة.
■ وما أبرز الإصابات التى تحتاج إلى علاج طبيعي؟
- العلاج الطبيعى مُتداخل تقريبًا فى جميع التخصصات الطبية؛ مثل: الأعصاب وجراحتها، والأطفال، والعظام، والباطنة وأمراض المسنين، وصحة المرأة، والأورام، والعلاج الطبيعى متداخل فى كثير من التخصصات الطبية اللازمة لوسائل العلاج الطبيعى سواء قبل الجراحات أو بعد الجراحات، ونحن الآن نهتم بالمشروع القومى لصحة المرأة ودورنا فى العلاج الطبيعى المشاركة فى كل البرامج والمبادرات الرئاسية، فالعلاج الطبيعى له دور مهم وحيوى وأساسى فى صحة المواطنين.
■ وهل ترى أن مناهج العلاج الطبيعى تحتاج إلى تطوير أو تحديث؟
- هناك لجنة تسمى قطاع دراسات العلاج الطبيعى، تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، يُدرس بها اللوائح، ويتم تحديثها أولًا بأول، ولابد أن يكون هناك تحديث فى كافة المجالات ولا سيما فى المجال الصحى، ولابد أن يكون هناك تعديل فى البرامج وفقًا لاحتياجات المرضى.
■ وكيف تتعامل نقابة العلاج الطبيعى مع الشكاوى الواردة إليها من المواطنين أو المرضى؟
- نحن نعمل دائمًا على البت فى الشكاوى التى تصل النقابة، ويتم التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالتها إلى لجنة تحقيق بها عضو من النيابة الإدارية، ثم لجنة تأديب فى عضويتها عضو من مجلس الدولة، ومن حق الزميل الصادر بحقه قرار أن يعترض عليه، ومن حقه أن يلجأ إلى الاستئناف، وهدفنا حماية المريض من الأخطاء المهنية، وإذا كان المريض على حق فإنه يحصل حقه كاملًا وهذا الأمر لا تفاوض فيه.