9 طلبات إحاطة على مائدة "صناعة النواب" خلال الأسبوع الجاري

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود ، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري علي مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك لمناقشة عددا من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب من أجل النهوض بالصناعة تطويرها.
وتناقش اللجنة غدا الاحد ، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، ومحمود عصام موسى، بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن التأثير السلبي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 سنة 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق على منتج الفيروسيلكون المصدرة من الصين والهند وروسيا، وأثره على ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار على المستهلك.
وايضا ستناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن العجز الشديد بالمدربين والمهندسين.
وتناقش لجنة الصناعة يوم الاثنين المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن تقاعس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إلزام مستأجري الوحدات الصناعية بمجمع صناعات الغردقة عن تشغيل الوحدات التي تم تخصيصها منذ أكثر من عام أو سحبها منهم لعدم الجدية، وتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 على المشروعات والمصانع القائمة بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد أبو سمنة، بشأن إغلاق بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية في دعم المصانع المتعثرة وتقديم الدعم الفني والمادي لها، وتيسير إجراءات توفيق أوضاعها مما يسهم في زيادة الإنتاج.
كما ستناقش لجنة الصناعة يوم الثلاثاء المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، بشأن انتشار الحلوى مجهولة المصدر تنتجها مصانع غير معتمدة (بير السلم) تباع للأطفال وتُشكل خطراً كبيراً على صحتهم دون الرقابة على الأسواق من الجهات المعنية.
ومن المقرر ايضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن مغالاة الحكومة والجهات المعنية وخاصة المحليات في رسوم تقنين أراض وضع اليد للمصانع بمحافظة الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة وتقديم تيسيرات في رسوم التقنين حتى تتناسب مع رؤية الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي.