رئيس الوزراء الكندي يشارك في قمم آسيان بكمبوديا والعشرين بإندونيسا والفرانكفونية بتونس

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، عن جدول حافل يشمل مشاركته في عدد من المؤتمرات والتجمعات الدولية، تشمل قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بنوم بنه بكمبوديا، وقمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، ومؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، والقمة الثامنة عشرة للفرانكوفونية في جربة بتونس.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مركزًا متناميًا للتجارة والاستثمار الذي يعزز الأسواق المفتوحة ويخلق الوظائف ويدفع النمو الاقتصادي. وخلال اجتماعاته في آسيا، يظهر ترودو شراكة كندا في المساعدة على تنمية الاقتصاد العالمي لصالح الناس على جانبي المحيط الهادئ.
وفي آسيان، في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر، من المقرر أن يتناول رئيس الوزراء الكندي التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه في الآسيان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع. ويشارك في القمة التذكارية بين الآسيان وكندا للاحتفال بالذكرى 45 لعلاقات الحوار بين الآسيان وكندا. كما سيعمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على الجميع، والعلاقات القوية بين جميع الشعوب.
وفي قمة مجموعة العشرين، في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، يتعاون جستن ترودو مع الشركاء لتعزيز الأولويات المشتركة تحت شعار هذا العام "التعافي معًا، التعافي بشكل أقوى"، بما في ذلك الحلول لانعدام الأمن الغذائي والطاقة، وتغير المناخ، والصحة. بينما في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، في 18 نوفمبر، يعيد ترودو التأكيد على التزام كندا بفتح التعاون الاقتصادي وإزالة الحواجز التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإفادة الناس على جانبي المحيط الهادئ. ويعمل أيضًا مع نظرائه لتعزيز العلاقات بين الشعوب ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي.
ويشارك رئيس الوزراء الكندي بعد ذلك في القمة الثامنة عشرة للفرانكوفونية، في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر. وتحت شعار القمة "الاتصال بالتنوع"، سيعزز أهمية حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، والدفاع عن اللغة الفرنسية وتعزيزها.
وذكر البيان أنه خلال رحلته، يواصل رئيس الوزراء ترودو الدفاع عن السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات مناخية طموحة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أنظف، ومعالجة أمن الغذاء والطاقة، والعمل على جعل الحياة أفضل. كما يسلط الضوء على أهمية مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا والدول الأخرى الأكثر تضررًا من آثار الحرب.