برلمانية: توصيات المؤتمر الاقتصادي ستدفع عجلة التنمية وتحسن المناخ الاستثماري

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة.
وعبرت عن سعادتها بتوجيه الرئيس بأن يكون المؤتمر الاقتصادى منصة اقتصادية مستقرة تلتقى كل عام.
وأضافت عليش، في بيان لها اليوم، أن قرارات المؤتمر الاقتصادي ستدفع عجلة التنمية والإنتاج وإحداث نقله استثمارية إلى الأمام الذي من المتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والإعفاءات لصالح المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب، لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن جميع التوصيات التي نتجت عن المؤتمر تعتبر خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، معتبرة أنه خطوة جيدة في سبيل الإصلاح والتقدم، مشيرة إلى أن من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، وأن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين.
وذكرت عليش، أن من أهم التوصيات أيضا هو رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق، بالاضافة إلى أن المؤتمر أوصى بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية لما لها من دور في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأوضحت عليش، أن من أهم التوصيات أيضا هو التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
وثمنت النائبة ، تشديد السيسي على الحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، بجانب قراراته بزيادة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية مما يساهم في تخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ويدعم آلاف الأسر غير القادرة.