هل يعود جونسون لرئاسة حكومة بريطانيا؟

تتسارع الأحداث السياسية في بريطانيا بعد أن أعلنت ليز تراس استقالتها من منصب رئيسة وزراء البلاد الخميس، وبمجرد إعلان تراس استقالتها، برزت ثلاث شخصيات بديهية لخلافتها، وهم منافساها السابقان على الزعامة ريشي سوناك وبيني موردنت، إلي جانب بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق الذي استقال قبل 4 أشهر فقط، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".
وقال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدج، حليف جونسون، اليوم السبت، إن جونسون لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء، متابعا في تغريدة عبر حسابه علي "تويتر" أن الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وستكون عودة رئيس الوزراء السابق بمثابة عودة مذهلة لشخصية مثيرة للاستقطاب أجبرتها فضائح أخلاقية متقلبة على الاستقالة.
ويعد احتمال عودة جونسون إلى رئاسة الحكومة البريطانية مسألة حساسة كذلك في الحزب الحاكم، المنقسم بشدة بعد تعاقب 4 رؤساء وزراء في غضون 6 سنوات.
ويأتي ذلك رغم أن رئيس الوزراء السابق لا يزال يواجه تحقيقا فيما يتعلق بما إذا كان ضلل البرلمان في فضيحة "بارتيجيت"، ويبدو أن جونسون احتفظ بدعم أعضاء حزب المحافظين.
بينما تصدر جونسون قبل أيام، استطلاعا لرأي أعضاء حزب المحافظين الذين سئلوا عمن يريدون أن يتولى رئاسة الحكومة بعد تراس، ونال رئيس الوزراء السابق 32% من الأصوات في استطلاع "يوجوف" الذي شمل 530 من أعضاء الحزب الحاكم.
في حين، يقول معارضون إن إعطاء جونسون فرصة أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الجدل وخيبة الأمل.
وتأتي حالة عدم اليقين في القيادة في وقت يتسم بضعف النمو الاقتصادي للبلاد وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من المواطنين ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار البقالة والوقود والأساسيات الأخرى.
وكشفت موجة متزايدة من الإضرابات من قبل عمال القطارات والبريد والمحامين وغيرهم عن استياء متزايد مع اقتراب الركود.
يذكر أن تراس استقالت الخميس بعد 45 يوما مضطربا، معترفة بأنها لا تستطيع الوفاء بحزمة تخفيض الضرائب الاقتصادية التي وعدت بها، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية.