"البوابة نيوز" تكشف القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وفاركو والزمالك

أكد مصدر مقرب أن محمد صبحي، لاعب الزمالك، لم يوقع على عقود جديدة مع فريق فاركو خلال الفترة الماضية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إن اللاعب موقفه سليم ولا يوجد اي شيء يعرضه للإيقاف أو العودة لفاركو خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الإعارة انتهت واللاعب لم يوقع على عقود مع فاركو فبالتالي عودته للزمالك سليمة بعد انتهاء الإعارة.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول داخل نادي فاركو، أن إدارة ناديه أخطرت الزمالك بتفعيل بند شراء اللاعب محمد صبحي قبل انتهاء الموسم الماضي، مما يعني صحة الإجراءات، موضحا أن إخطار فاركو للزمالك كان يوم 28 أغسطس الماضي، أي قبل انتهاء الموسم السابق بأيام قليلة.
وتابع المصدر: "أخطرنا الزمالك بالفعل بتفعيل بند شراء محمد صبحي، الإخطار تم يوم 28 أغسطس الماضي، "موقفنا سليم لأننا أخطرنا الزمالك بتفعيل البند قبل نهاية الموسم الماضي، ولم ننتظر حتى الموعد النهائي المحدد في بند التفعيل المدرج ضمن العقد السابق".
ومن جانبه تحدث محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين، عن عودة محمد صبحي إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته مع نادي فاركو، خاصًة بعد تردد أنباء عن تقدم الأخير بشكوى ضد اللاعب.
وقال في تصريحات خاصة: "عندما يعار لاعب يوجد شيء اسمه اتفاقية التعاقدات الجماعية (العقد الثلاثي)، فيصبح عقد الاعارة ملزم لجميع الاطراف"، مضيفا: "ثانيًا عندما تنتهي فترة إعارة اللاعب تنتهي فترته مع ناديه المعار إليه أو المتعاقد معه، وفي حالة محمد صبحي، من حق فاركو أن يتخذ إجراء خلال سنة الإعارة".
واستكمل: "إذا كان نادي فاركو طلب تفعيل بند الشراء خلال فترة الاعارة وهي سنة فيحق له استمرار اللاعب وشكواه".
واستطرد: "حتى في ظل معاناة نادي فاركو من ايقاف القيد، لأنه تمديد تعاقد مثل مع حدث مع عبد الله السعيد وسيف الجزيري". وتابع: "السؤال لنادي فاركو، هل طلبتم تحويل التعاقد الى بيع خلال فترة الاعارة؟ لأنه بعد فترة الاعارة سقط بند أحقية الشراء".
وكشف بيومي: "لا يحق للاعب رفض تمديد التعاقد لأنه وافق من البداية على وجود بند بأحقية الشراء، واذا رفض توقع عليه العقوبة ويتم ايقافه لمخالفته شروط التعاقد في اتفاقية الإعارة".
وأضاف: "إذا كان نادي فاركو تقدم بطلب رسمي لتفعيل بند الشراء، هنا يصبح من حق فاركو التقدم بشكوى لمعاقبة اللاعب". واختتم: "أريد أن احذر كل الأندية من المحامين الأجانب لأنهم يحصلون على اتعاب اطلاع، فلا يرفضون قضايا حتى وان كانت محسومة".