ضوابط العمرة: 2 مليون جنيه تأمين الشركات وأعداد محددة للتأشيرات

اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1444ه والتي فتحت الباب أمام شركات السياحة لتوثيق عقود العمرة خلال الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 21سبتمبر المقبل.
وأكدت الضوابط أنه يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا لسفر المعتمرين على مدار الموسم، طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، وذلك فيما يخص عدد التأشيرات التي ستحدد سلفا، كما يجب على الشركات الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة، كما تلتزم الشركات بالضوابط الصحية، وتقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين، وفقا للضوابط المصرية والسعودية.
وتسدد شركات السياحة المنظمة للبرامج مبلغ تأميني بمبلغ 2 مليون جنيه، منها 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار بطريقة غير نقدية، ومليون و900 ألف جنيه غرفة الشركات السياحية بموجب شيك نقدي، ويجوز للشركة استرداد مبلغ التأمين أو المتبقي منه بعد خصم ما يكن رد للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة، وذلك في نهاية الموسم.
ويشترط بالمشرف على مجموعة المعتمرين، أن يكون مقيدا بسجل الشركة لدى وزارة السياحة والآثار وتلقى التدريب المنصوص عليه، ومضى على تسجيله بالشركة 3 أشهر، ويجوز تقليصها لشهر حال وجود سابقة خبرة لدى المشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية، أو يكون حاصلا على الدورة التدريبية، وكذا يجب ان يكون سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بصفته مشرف لرحلة العمرة، ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت مشرفيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة لرحلات العمرة، ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.
ويمكن تكرار اسم المشرف في اكثر من رحلة عمرة متداخلة شريطة ان تكون بخط سير واحد، كما يجوز للشركة تعيين مشرف مساعد لاكتسابه الخبرة منه، ولا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين.
وفيما يخص بوابة العمرة الإلكترونية، فتتولى غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات المنظمة على البوابة، وكذا الوكلاء السعوديين، وتوثق عقود الوكالة بين الشركة المصرية والسعودية على البوابة أيضا، وتقوم كل شركة برفع برامجها وتعاقداتها كاملة على نفس الموقع الإلكتروني، وتمنح وزارة السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر والذي يتم ربطه بادارة الجوازات والهجرة في كافة المنافذ المصرية.