التأكد من حصول المعتمر على جرعات اللقاح وفقًا للشهادة الكودية المعتمدة وجرعة ثالثة «تعزيزية» إجراء المعتمر تحليل pcr قبل سفره ب72 ساعة وتتحمل غرفة السياحية التكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة على نفقة صندوق الحج والعمرة حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة على 3000 متر غرفة السياحة مسئولة "تضامنياً" مع الشركات على تغطية المخاطر التأمينية بما فيها إصابة المعتمر بفيروس "كورونا" اعتمد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعمرة لموسم 1443 ه، استعدادًا لبدء الرحلات أشهر رجب وشعبان ورمضان وفقًا لقرار مجلس الوزراء. وتضمنت الضوابط، أنه اعتبارًا من 1 يناير يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقودها مع الجانب السعودى وحتى 25 من يناير، كما يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة. كما تلتزم الشركات بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام. واشترطت الوزارة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية فى هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هى ذات مدة الإقامة المسموح بها. ويجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام، وكذا يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتان خاليتان على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة. يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل فى موعد سفر المعتمر لأى ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفى له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له فى موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفى الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة. وتتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة فى صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة)، كما يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشأن. ويجوز منح الشركات السياحية فى حالة مجازاتها بأى من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يومًا لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أى التزامات تجاه الغير دون أدنى مسئولية على الوزارة فى هذا الشأن. وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادى موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام. وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحى يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده فى المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية كما تضمنت ضوابط موسم العمرة 1443 ه، والتى اعتمدها الدكتور خالد العنانى على بعض الاشتراطات الصحية التى يلزم اتباعها من جانب المعتمرين والشركات السياحية المنظمة. وتضمنت الضوابط: وجوب تلقى المعتمر الجرعات المقررة من لقاح كورونا بما فيها «الجرعة التعزيزية» لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر، وذلك وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضرورة حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة تفيد خلوه من أى أمراض مزمنة. وكذا ضرورة إجراء المعتمر تحليل pcr قبل سفره ب72 ساعة، على أن تتحمل غرفة الشركات السياحية تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة، وذلك وفقًا للآلية التى تضعها الغرفة فى هذا الشأن، مع توقيع المعتمر إقرار بإطلاعه على كافة الاشتراطات الصحية المقررة من مصر والمملكة السعودية، على أن يكون هذا الإقرار شاملًا البيانات التفصيلية للمعتمر حتى يتسنى لوزارة الصحة متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصحة والغرف الوقائية. ويجرى المعتمر اختبار المستضد السريع عند الوصول للمنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالحجر الصحى بالمنافذ، على أن تتحمل شركة السياحة تكلفة هذا الاختبار، كما يخضع المعتمر للمتابعة من وزارة الصحة بعد وصوله لمدة 14 يومًا فى محل سكنه. ونصت الضوابط على أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلًا من قبل السلطات السعودية، ويعمل فى هذا الشأن بتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية للفنادق الرخصة بالمملكة فيما يخص عدد النجوم، وأن يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط، لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن من قبل السلطات السعودية على المنصات الإلكترونية. وتلتزم شركة السياحة بإدراج أى تعديل يطرأ على السكن على البوابة الإلكترونية وفقًا للإجراءات المبينة، وذلك حفاظًا على المعتمر المصرى، مع ألا يزيد بعد المسافة المصرح بها للسكن على الحرم بمكة المكرمة على 3000 متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج «جوجل إيرث»، وفى حالة زيادة المسافة عن 1250 مترًا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يلزم الشركة المنظمة والفندق بهذا، وفى حالة عدم الالتزام مالكى الفندق لوسيلة نقل يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية، على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة كما يسمح بالسكن بفنادق المدينةالمنورة الواقعة بمناطق «العوالى– قربان الطالع والنازل- شارع الملك فهد– وشارع الملك عبدالعزيز»، وبما لا يزيد على مسافة 800 متر من الحرم النبوى الشريف. وتابعت الضوابط: «يجوز لاى شركة سياحة التعاقد مع أى من شركات الطيران الخاصة شريطة تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والآثار طوال مدة الموسم بقيمة مليونى جنيه، كما تلتزم شركات السياحة بإبرام تعاقد مع الشركات التى تتعامل معها على الإجراءات المتبعة عالميًا بالنسبة للنقل الجوى، من حيث الإجراءات واجبة الاتباع فى حال تأخر إقلاع الطائرة فى المواعيد المحددة لها، وكذا الإجراءات الخاصة بإلغاء التذاكر أو استبدالها أو ضياع حقائب السفر وغيرها». وتضمنت الضوابط بضرورة التزام شركات الطيران الخاصة بتقديم إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة فى حالة حدوث إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية، كما تلتزم برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر فى أجل غايته 30 يومًا من تاريخ تأخير أو تأجيل أو الغاء الرحلة، وتتحمل كافة النفقات المترتبة على عملية الاخلال فى حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان، ويتم إصدار تذاكر وسائل السفر من خلال الأسماء المدرجة على البوابة المصرية للعمرة. وشملت الضوابط إلزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تضمن الحفاظ على حقوق الشركة عند التعاقد مع الوكيل السعودى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية، وذلك من منطلق الحرص على الشركات السياحية وحقوق المعتمرين، كما تلتزم بعدم التعامل مع أى وكيل سعودى يثبت فى حقه ارتكابه لمخالفة تنفيذ أيا من برامج العمرة المتفق عليها فى موسم العمرة السابق، دون الإخلال بالجزاءات المقررة على الشركات السياحية المصرية، ويحظر التعامل الفورى مع وكيل سعودى يثبت اشتراكه مع اية شركة سياحة فى مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة والاثار، أو التقصير فى الواجبات أو الالتزام الخاص بضمان حقوق المعتمرين. وزير السياحة والآثار مجلس الوزراء وزارة الصحة المصرية المملكة العربية السعودية الشركات السياحية Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر